يعول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الفوز بولاية ثانية في انتخابات السابع من سبتمبر/أيلول متسلحا بتحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، لكن وبعد 5 سنوات على الحراك، تبددت الآمال بتغييرات سياسية عميقة.
حيث أعلن تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 11 يوليو/تموز، بالقول “أعتقد أن كل ما قمنا به كان أساسا ولبنة أولى لجعل اقتصادنا اقتصاد دولة ناشئة بأتم المعنى”، مؤكدا أنه يسعى إلى بناء “جزائر جديدة” خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكان عبد المجيد تبون قد انتخب في نهابة 2019 في اقتراع جرى في ذروة الحراك الشعبي وشهد نسبة امتناع عالية عن التصويت وصلت إلى 60%، وكان عليه مواجهة الحراكات الاحتجاجية السلمية التي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان من السنة نفسها بعد مظاهرات حاشدة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية محمد هنّاد “إذا لم يتم حل المسألة السياسية بشكل شرعي، فإن أي خطاب اقتصادي، ثقافي، دبلوماسي أو غيره، سيكون مجرد تشتيت للانتباه”.
قوة اقتصادية
يرى الرئيس تبون أنه “أعاد البلاد إلى المسار الصحيح استجابة لاحتياجات الشعب ولجعل الجزائر قوة اقتصادية”. ولا يفوّت فرصة للتذكير بآخر ولايتين لبوتفليقة اللتين وصفهما بـ”عشرية العصابة”، في إشارة إلى محيط الرئيس الذي كان أضعفه المرض منذ إصابته بجلطة دماغية في العام 2013.
وبعد سقوط بوتفليقة، أصدرت المحاكم أحكاما ثقيلة في حق وزراء سابقين، ومديرين في شركات عامة، وأفراد من محيط الرئيس السابق.
وإلى جانب عملية “التنظيف الكبيرة” في هرم السلطة السابقة، يرى تبون أنه أعاد توجيه الاقتصاد نحو المسار الصحيح، وقال “المؤشرات تثبت قوة الاقتصاد الوطني حاليا”، مشيرا إلى “ارتفاع مداخيل الدولة وتوقّف نزيف الخزينة العمومية، واسترجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة”.
وبرأي عبيدي، استفاد تبون من “ظروف دولية ملائمة”، مثل الحرب في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، حيث زادت أسعار الغاز الطبيعي الذي تعتبر الجزائر أكبر مصدّر له في أفريقيا، وأيضا من “معرفته العميقة بكيفية عمل الإدارة الجزائرية”.
ويوضح أن تبون أدخل “طرقا جديدة للحكم موجهة الآن نحو الاحتياجات الاجتماعية والمادية للسكان”.
تغيرات بطيئة
منذ العام 2022، ظهرت مؤشرات نحو التحسن، ففي نهاية يوليو/تموز، توقع تبون نموا بنسبة 4.2% لهذا العام (بعد أكثر من 4% في العام السابق)، وناتجا محليا إجماليا قدره 260 مليار دولار واحتياطيا بالعملات الأجنبية يقدّر بـ 70 مليار دولار.
لكن الاقتصاد لا يزال غير متنوع ويعتمد بشكل كبير على الطاقة، إذ توفر صادرات النفط والغاز 95% من موارد العملة الأجنبية.
على صعيد السياسة الخارجية، كان أداء تبون أيضا متباينا، مع عودة الجزائر إلى الساحة الدولية من خلال تنظيم قمة الجامعة العربية فيها في 2022 وشغلها مقعدا عضو غير دائم في مجلس الأمن في الأمم المتحدة حيث تدافع عن القضية الفلسطينية. ومع ذلك، فقد شهدت تدهورا في العلاقات مع العديد من الجيران العرب والأفارقة مثل المغرب والإمارات ومالي، وتوتر العلاقة مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة.