قررت لجنة السياسة النقدية في تركيا، بقيادة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، الإبقاء على أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي عند مستوى 50%، مبررة قرارها بالتركيز على توقعات الأسعار والتضخم.
وتسعى تركيا إلى خفض التضخم السنوي الذي يبلغ حاليا 62% إلى 38% بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. لكن الأسواق تتوقع أن يكون معدل التضخم أقرب إلى 42%، وهو الحد الأقصى من توقعات البنك المركزي.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على سياسة نقدية مشددة سيستمر حتى يتم رصد “انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري”. وعلى الرغم من تراجع الطلب المحلي وتضاؤل تأثيره على التضخم، فإن التضخم في الخدمات ما زال مرتفعا.
ومن جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي إيفرين كيريك أوغلو -في حديث لبلومبيرغ- أن البنك المركزي سيظل حذرا في التراجع عن السياسات النقدية المتشددة حتى تتحسن التوقعات بشكل ملحوظ.
بينما أشار إلى أن مناقشة تخفيض الفائدة قد تكون على الطاولة في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن المخاطر قد تؤدي إلى تأخير ذلك، وفقا لكيريك أوغلو.
وفي ظل السياسة النقدية المشددة التي اعتمدها البنك المركزي منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، جاء هذا التغيير ضمن محاولات الحكومة التركية لجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى بعد أن تركت البلاد بسبب التضخم المتزايد.