قرابة 70 ألف إسرائيلي نزحوا من شمال إسرائيل إلى الوسط، خلال الشهور الماضية حتى عشية اتساع نطاق الصراع بين تل أبيب وحزب الله اللبناني.
وبينما تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الرقم يتجاوز 120 ألفا، فإن النتيجة تظهر تزايد الضغط على سوق الإسكان الإسرائيلي، بسبب ارتفاع حدة الطلب خاصة في مدن الوسط.
ويقدر مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست عدد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من مستوطنات الحدود الشمالية بنحو 70 ألف شخص حتى أغسطس/آب الماضي.
ويستفيد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من معونات الإسكان الحكومية التي بدأت قبل بضعة أشهر، والتي تبلغ 200 شيكل (53 دولارا) في اليوم للشخص البالغ و100 شيكل (26.5 دولارا) في اليوم للطفل.
وتتلقى الأسرة المكونة من 5 أفراد معونات شهرية تبلغ حوالي 20 ألف شيكل (5300 دولار)، وهو مبلغ أذكى الزيادات الحادة على أسعار بيع المساكن أو تأجيرها خارج المستوطنات الحدودية مع لبنان.
ويقدر الكنيست أن الزيادة في الإيجارات وصلت في بعض المدن إلى 20%، بينما زادت أسعار المساكن 15% خلال العام الجاري.
استغلال المطورين العقاريين
وارتفعت حالات انتقال السكان للعيش مؤقتا أو بشكل دائم من مستوطنات الشمال على الحدود مع لبنان إلى مدن الوسط بصدارة القدس وتل أبيب.
وأدى هذا الانتقال إلى إعادة هيكلة مناطق التركز السكاني داخل إسرائيل مؤقتا على الأقل، مما دفع إلى تراجع معروض الشقق الفارغة، المتاحة للبيع أو للإيجار.
ومع الدعم الذي تقدمه الحكومة للسكان النازحين من الشمال، فإن هؤلاء غير مبالين بمقدار الارتفاع على أسعار المساكن، وهو ما أدى إلى ظهور حالات استغلال من المؤجرين أو المطورين العقاريين، وفق الكنيست.
وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن الهدف من التصعيد الإسرائيلي ضد الجنوب اللبناني هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، بعد ارتفاع وتيرة النازحين، وزيادة الكلفة على وزارة المالية الإسرائيلية.
ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنذ حرب يوليو/تموز 2006؛ وهو ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى و عشرات الآلاف من النازحين وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.
في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.
المستوطنات المحاذية لغزة
ومنذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما تزال المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في معظمها مناطق عسكرية مغلقة، فيما يستقر غالبية المستوطنين في فنادق وشقق في إيلات (جنوبا على البحر الأحمر) وفي بعض مدن الوسط.
ويتجاوز عدد النازحين من المستوطنات المحاذية لغزة حاجز 130 ألف مستوطن، وهؤلاء يحصلون إما على إعانات من الحكومة الإسرائيلية، لدفع مقابل السكن، أو أن الحكومة هي من تدفع للمؤجرين، خاصة الفنادق.
وفي وقت كان فيه الإسرائيليون في الشهور الأولى للحرب، يستأجرون منازل تتضمن غرفا محصنة، فإن زيادة الضغط على العقار جعلتهم يغضون الطرف عن هذه الميزة المتوفرة في غالبية الشقق داخل إسرائيل.
العمالة الفلسطينية
وإلى جانب النزوح من الشمال والجنوب وأثره على أسعار المساكن والإيجارات، فإن غياب أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أذكى المخاطر من نشوب أزمة نقص عقارات.
وتشير تقديرات لاتحاد المقاولين في إسرائيل، أن سوق العقارات قبل الحرب كان يعاني نقصا بـ40 ألف عامل، بينما يعاني اليوم نقصا بـ130 ألف عامل، بسبب غياب العمالة الفلسطينية.
ولم تنجح محاولات الحكومة الإسرائيلية في جلب عمالة أجنبية من الهند والفلبين وبعض دول جنوب شرق آسيا، بسبب ارتفاع كلفة العامل، وعوامل أخرى لوجستية وفق ما أورده موقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.