ناقش خبراء ومحللون الأثر الاقتصادي للعدوان الإسرائيلي على مدينتي جنين ونابلس، وبحثوا سياسات التصدي والتكافل المطلوبة، في جلسة تشاورية خاصة استضافها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بعنوان “الأثر الاقتصادي للعدوان الإسرائيلي على جنين ونابلس.. سياسات التصدي والتكافل المطلوبة”.
وتحدث مختصون في مقر المعهد وعبر تطبيق “زوم”، وتطرق النقاش إلى التداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي، وقدم الباحثان في “ماس” أحمد علاونة وصبري يعاقبة رؤيتيهما في الموضوع، إلى جانب مداخلات من رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر، وأمين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس إياد الكردي، وممثلة بلدية حوارة رنا أبو هنية.
وأكد المدير العام لـ”ماس” رجاء الخالدي على أهمية البحث في الحقائق الاقتصادية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، التي لا تقتصر على جنين ونابلس بل تمتد إلى كافة المحافظات الفلسطينية. وشدد الخالدي على ضرورة وجود آراء ومطالب واضحة من المشاركين لصياغة توصيات سياسية لصناع القرار.
وأوضح أن ماس أنجزت 10 ملخصات اقتصادية تشخيصية وتحليلية حول تداعيات العدوان الإسرائيلي على كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وفق تقرير حصلت الجزيرة نت على نسخة منه.
أرقام حرجة
وشهدت مدينة جنين ومخيمها أعنف حملة عسكرية في يوليو/تموز 2023 ومنذ عام 2002 في الضفة الغربية. وبلغت الخسائر الاقتصادية ما بين 18 و20 مليون دولار، منها 12 مليون دولار أضرارا في المباني الخاصة والعامة، و5 ملايين دولار في شبكة الطرق، و3 ملايين دولار في البنية التحتية وشبكة المياه، كما أن ما يقرب من 80% من مباني المخيم تعرضت لأضرار كاملة أو جزئية.
ودمرت شبكات المياه والكهرباء بشكل شبه كامل، وتم استهداف 3 مستشفيات، ونزح آلاف المواطنين داخل المدينة، في حين توقفت حركة الصناعة والتجارة والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، مُنع دخول البضائع بسبب إغلاق حاجز الجلمة.
ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، استمرت الخسائر الاقتصادية في التصاعد، مما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، لتضيف إلى خسائر جنين الشهرية نحو 24 مليون دولار.
كما واجهت مدينة نابلس، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لشمال الضفة الغربية، تراجعا كبيرا في مختلف الأنشطة الاقتصادية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وشهدت المدينة التي تعج عادة بالمتسوقين والزوار، تراجعا في عدد الزوار يوميا من 100 ألف إلى 15 ألف زائر. وتحولت جامعة النجاح الوطنية إلى التعليم عن بعد، مما أثر على نحو 25 ألف طالب وطالبة.
وعانت المنشآت الاقتصادية في المدينة من تراجع في القدرة الشرائية بنسبة 90%، في حين شهدت 96% منها انخفاضا في المبيعات والإيرادات الشهرية. كما شهدت نحو 85% من المنشآت الصناعية تراجعا في القدرة الإنتاجية، وتعرضت نحو 8% لأضرار مباشرة نتيجة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال.
وفي حوارة، انخفضت القدرة الشرائية إلى 85%، وارتفعت السلع التالفة إلى 80%، وانخفضت الإيرادات الشهرية بنسبة 80%. وسلطت رنا أبو هنية الضوء على محنة حوارة التي تعاني من التجاوزات الاستيطانية منذ عام 2019، مما أدى إلى مصادرة الأراضي وتدمير المنازل والمحلات التجارية. ومع بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أغلق ما يقارب 450 متجرا أبوابه، ومُنع الزوار من دخول البلدة.
دعوة لتدخلات عاجلة
وشدد المشاركون على ضرورة تضافر الجهود لتقليل الأثر الاقتصادي على المدينتين، داعين إلى تبني إستراتيجيات لإعادة الإعمار في جنين على وجه الخصوص.
كما أكد المتحدثون أن هذه المدن ليست وحدها التي تواجه حملة شرسة للاحتلال، بل تطال الحملة كافة المحافظات الفلسطينية. وشدد المشاركون على ضرورة التدخلات العاجلة، وخاصة من الحكومة الفلسطينية. وتم اقتراح إنشاء صندوق وطني للتعويضات كحل محتمل للتخفيف من حدة الأزمة والتخفيف من تأثيرها السلبي على المواطنين.