تمكنت روسيا من تقليص عجز ميزانيتها بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بفضل النمو الاقتصادي الذي فاق التوقعات وارتفاع عائدات النفط والغاز، مما أسهم في تمويل الإنفاق المتزايد للكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتقلص العجز ليصل إلى 331 مليار روبل (3.7 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا لبيانات وزارة المالية التي نُشرت اليوم الجمعة.
وفي أغسطس/آب وحده، سجلت روسيا فائضا في الميزانية بلغ 767 مليار روبل (8.5 مليارات دولار)، مدفوعا بزيادة قدرها تريليون روبل تقريبا في الإيرادات من القطاعات غير النفطية والغازية مقارنة بشهر يوليو/ تموز، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
ويعد هذا تحولا كبيرا حيث ارتفعت التدفقات من هذه القطاعات، مما وفر للحكومة راحة مالية كبيرة.
كل القطاعات تدعم
وبلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية خلال الأشهر الثمانية حتى أغسطس/آب الماضي 23.4 تريليون روبل (257.4 مليار دولار)، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع في الإنفاق إلى متطلبات الحرب المستمرة في أوكرانيا حسب بلومبيرغ، ودعم الصناعات المحلية وسط العقوبات الدولية.
ورغم الإنفاق المتزايد، ارتفعت إيرادات روسيا بشكل حاد، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالفترة نفسها في 2023.
وأوضح وزير المالية أنطون سيلوانوف، في حديثه للتلفزيون الحكومي، أن زيادة الإيرادات ترجع إلى النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع وارتفاع عائدات النفط والغاز. ففي شهر أغسطس/آب وحده، ارتفعت عائدات صادرات النفط والغاز بنسبة 21% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيرادات من القطاعات غير النفطية بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها في 2023.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% هذا العام، وهو تحسن طفيف مقارنة بنسبة 3.6% المسجلة في عام 2023، وفقًا لتوقعات وزارة المالية.
ويمنح هذا التفاؤل الاقتصادي الحكومة مساحة أكبر لزيادة الإنفاق على ما ذكرته الوكالة، حيث تستهدف روسيا عجزًا في الميزانية يبلغ 2.1 تريليون روبل (1.1% من الناتج المحلي الإجمالي) لهذا العام.
وتشهد روسيا عجزا في الميزانية للعامين الماضيين منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، مما دفع إلى زيادات هائلة في الإنفاق على الدفاع واتخاذ تدابير لدعم الأعمال المحلية وسط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.