بدأ الحوار الوطني في مصر -وهو منتدى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي– اليوم الاثنين مناقشة تحول محتمل في منظومة الدعم نحو الدعم النقدي بشكل مباشر بدلا من تقديم منتجات غذائية بأسعار مخفضة، وهو النظام الذي يقول العديد من خبراء الاقتصاد إنه قد يكون أكثر كفاءة.
وسيحظى أي إجراء باتجاه الدعم النقدي بأهمية كبيرة بعدما قدمت الحكومة على مدار عقود دعما للخبز وغيره من السلع الأساسية لمعظم السكان.
وأدت المحاولات السابقة لإصلاح هذا البرنامج الحساس سياسيا إلى احتجاجات.
وتنفق مصر نحو 370 مليار جنيه (7.6 مليارات دولار) على الدعم المباشر وفقا لبيان موازنة 2025/2024، إذ تذهب 36% منها لدعم الغذاء.
ويمكن لأكثر من 60 مليون شخص شراء المواد الغذائية الأساسية -مثل المعكرونة وزيت الطهي والسكر بأسعار مخفضة- في حين يستفيد ما لا يقل عن 10 ملايين آخرين من منظومة الدعم الضخمة للخبز.
وانتقد السيسي وكبار الوزراء على مدى أشهر نظام الدعم الحالي قائلين إنه لا يفيد الفئات الأكثر هشاشة بينما يفرض عبئا ثقيلا على المالية العامة للدولة.
وفي تصريح لقناة إكسترا نيوز اليوم الاثنين، عبر وزير التموين شريف فاروق عن أمله في تطبيق نظام الدعم النقدي على مستوى الجمهورية في بداية الموازنة الجديدة.
وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق البرنامج تدريجيا وتجريبيا في مناطق منتقاة قبل تعميمه بالكامل.
وفي أغسطس/آب الماضي، قال صندوق النقد الدولي -الذي ينفذ مع مصر برنامج دعم جديدا بقيمة 8 مليارات دولار، إن خفض الدعم غير المستهدف من شأنه أن يوفر مساحة أكبر للحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
وأعلن السيسي عن الحوار الوطني في عام 2022 بهدف إدارة نقاش سياسي والخروج بتوصيات ضمن حدود تضعها الدولة.
ولم تنفذ الحكومة العديد من توصيات الحوار الوطني، لكن الوزير السابق وعضو مجلس الحوار الوطني جودة عبد الخالق قال إن مناقشة الدعم أشارت إلى أن الحكومة تعتزم المضي قدما في الإصلاح.
وقال عبد الخالق “يبدو أن الحكومة عندها نية مبيتة بالفعل للتحول من الدعم العيني للدعم النقدي، مما يعني أن اللجوء للحوار الوطني الهدف الأساسي منه هو الحصول على المباركة أو تجميل القرار بالاستدلال بأنه قرار الخبراء الاقتصاديين مش (ليس) الحكومة”.
وأصدر الحوار الوطني أمس الأحد بيانا يوضح الفوائد المحتملة للتحول إلى الدعم النقدي.
ويُقدر أن حوالي 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه. ويعتمد كثيرون على الدعم مع ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة.
وقال محمد فؤاد، الاقتصادي والأستاذ بالجامعة الأميركية بالقاهرة، لرويترز إن الدعم النقدي يمكنه استهداف الفئات الأكثر احتياجا على نحو أفضل شريطة وجود معايير واضحة لكيفية استهداف تلك الفئات وربطه بالتضخم.