خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل لدرجة واحدة، من “إيه +” (A+) إلى “إيه” (A)، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لشهره العاشر، وتداعياته في المنطقة.
وذكرت فيتش في بيان أن خفض التصنيف “يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”.
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7% مقابل الدولار أمس الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بنحو 1.5% في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.
وفيتش هي الأحدث من بين شركات التصنيف الثلاث التي تخفض تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية ، منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب تخفيضات موديز وستاندرد آند بورز.
إنفاق عسكري متزايد
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وتتوقع الوكالة بلوغ عجز الموازنة في العام الحالي نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المستهدف من وزارة المالية البالغ 6.6%.
وقالت إن توقعاتها للعجز خلال العام المقبل “ستبلغ 4.6%.. لكنه قد يكون أعلى إذا استمرت الحرب في 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى بالمنطقة”.
وتعني التوقعات السلبية المرتبطة بخفض التصنيف، أنه من الممكن حدوث خفض آخر في المستقبل المنظور.
ووفقا للخبراء الاقتصاديين في وكالة فيتش، فإن سبب هذه التوقعات السلبية هو المخاطر الجيوسياسية التي تواجه إسرائيل.
وكتبت الشركة: “في تقديرنا، قد يستمر الصراع في غزة حتى 2025، وثمة مخاطر من توسعه إلى جبهات أخرى”.
يأتي هذا التخفيض، في أعقاب التوقعات السلبية التي أرفقتها فيتش بالتصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية في أبريل/نيسان الماضي.
وفي فبراير/شباط الماضي، خفضت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “إيه 2” (A2)، وهو مستوى يعادل تصنيف وكالة فيتش “إيه” (A) مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، اتخذت شركة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز خطوة مماثلة.
يأتي ذلك، وسط تصاعد خطر توسع الصراع ليشمل حزب الله وإيران، بعد اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، وتهم موجهة إلى تل أبيب باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية في طهران.
قرار طبيعي
من جانب، قلل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم، من أهمية قرار وكالة التصنيف الائتماني، واصفا القرار بأنه “طبيعي”.
وقال سموتريتش في بيان: “تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني لإسرائيل طبيعي، بالنظر إلى الصراع المستمر مع حماس في غزة.. الأهم أن اقتصاد البلاد ما يزال قويا”.
واعتبر الوزير المتطرف أن دولته اليوم “تخوض حربا وجودية.. فهي الأطول والأغلى في تاريخها.. تشن الحرب على عدة جبهات وتستمر منذ ما يقرب من عام.. تخفيض التصنيف وسط الحرب والمخاطر الجيوسياسية التي تخلقها أمر طبيعي”.
وتعيش إسرائيل حالة عجز في ميزانيتها والتي بلغت 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الـ12 المنتهية في يوليو/تموز الماضي.
وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وفق أحدث تقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ، في بيان صادر عن الوزارة مطلع الأسبوع الجاري.
انتقاد
وتعليقا على قرار فيتش قال رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس في تغريدة له على موقع إكس “عندما أخبرنا رئيس الوزراء ووزير المالية أنه يتعين علينا إجراء تصحيح كبير في الميزانية – لم يكونوا مستعدين حتى لإغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية ووقف أموال التحالف”.
وأضاف غانتس وهو الذي استقال من منصبه كوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي في يونيو/حزيران الماضي، “لقد رأينا نتيجة تغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الوطنية ..في خفض التصنيف الائتماني، وللأسف سندفع جميعا الثمن”.