قال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي إن بلاده ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر لتعزيز إمدادات الطاقة المحدودة بسبب أضرار لحقت بالبنية التحتية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن أبو دي قوله إن السفينتين ستولدان 800 ميغاوات “وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا في سوريا، الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء 50% تقريبا”.
وأضاف: “حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبير جدا، ونسعى لإعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة”. ولم يوضح أبو دي موعد وصول السفينتين.
إعفاء مؤقت
وأصدرت الولايات المتحدة أمس الاثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر، ويسمح الإعفاء ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو/تموز المقبل، غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لـ8 ساعات يوميا في غضون شهرين.
كارثة محتملة
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوة تهدف إلى “المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
وحددت وزارة الخزانة المؤسسات الحاكمة في سوريا على أنها الإدارات والوكالات ومقدمي الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي، والكيانات المشاركة مع هيئة تحرير الشام في جميع أنحاء سوريا.
كما يجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
وقال وزير التجارة السوري، ماهر خليل الحسن أمس إن دمشق غير قادرة على عقد صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو غيرها من السلع الأساسية بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على الرغم من رغبة العديد من الدول، بما في ذلك دول الخليج العربية، في القيام بذلك.
وأضاف أن سوريا تواجه “كارثة” في حال عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.