حذرت كبرى شركات صناعة السيارات في اليابان الأربعاء من أنها قد تضطر لخفض الإنتاج إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما في الرسوم الجمركية التي أعلنها على واردات السيارات.
وتُعد صناعة السيارات ركيزة أساسية في اقتصاد اليابان حيث ترتبط 10% من الوظائف في البلاد بهذا القطاع.
وتُعتبر شركة تويوتا اليابانية أكبر شركة سيارات مبيعا في العالم.
وحذر رئيس رابطة مصنعي السيارات في اليابان، ماسانوري كاتاياما، من تأثير سياسة الحمائية التجارية للولايات المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقده في طوكيو.
وقال “نشعر بالقلق من أن الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25% على السيارات، والتي تدرسها إدارة ترامب حاليا، إذا تم تطبيقها على المصدرين من اليابان والمكسيك وكندا، سيكون لها تأثير سلبي على اقتصادَي الولايات المتحدة واليابان”.
وأضاف كاتاياما الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة “إيسوزو موتورز” لإنتاج الشاحنات “إذا حدث ذلك، فقد تفرض تعديلات كبيرة في الإنتاج”.
وتمثل السيارات نحو ثلث صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة والتي بلغت قيمتها 21.3 تريليون ين (142 مليار دولار) عام 2024.
ويحاول الوزراء الضغط على نظرائهم الأميركيين لضمان إعفاء السلع اليابانية مثل الصلب والمركبات من الرسوم الجمركية، لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض حتى الآن.
وقال كاتاياما في المؤتمر، الذي حضره مديرون تنفيذيون من تويوتا وهوندا وشركات كبرى أخرى في القطاع، إن شركات صناعة السيارات اليابانية تصدّر سنويا نحو 1.37 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن ذروة بلغت 3.43 ملايين سيارة عام 1986.
كذلك شدّد على أن العلامات التجارية اليابانية أحدثت فرص عمل في الولايات المتحدة.
تثبيت الفائدة
وفي سياق متعلق بالرسوم الجمركية، أبقى مصرف اليابان المركزي معدلات الفائدة على حالها الأربعاء، بالرغم من تضخم متواصل، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتوترات التجارية.
وعقب اجتماع دام يومين، أبقت المؤسسة المالية معدل الفائدة الرئيسي على 0.5% بعدما كانت رفعته في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأشار المصرف إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية للرئيس ترامب وفرضه الرسوم الجمركية. وقد استهدفت الولايات المتحدة خصوصا صادرات الصلب اليابانية، وهي تهدد بتوجيه سهامها إلى قطاع السيارات.
وأوضح المصرف في بيانه أنه “فيما يخص المخاطر المحدقة بآفاقنا، ما زال انعدام اليقين كبيرا بشأن النشاط الاقتصادي الياباني، لا سيما تطور الوضع التجاري.. وأسعار المواد الأولية”.