أعلنت محكمة الاستئناف الكينية أمس الأربعاء أن قانون المالية الحكومي لعام 2023 غير دستوري، مما يوجه ضربة جديدة إلى حكومة الرئيس وليام روتو الذي سحب مشروع قانون المالية لهذا العام بعد احتجاجات دامية.
وتعد مشاريع القوانين المالية -التي يتم تقديمها إلى البرلمان في بداية كل سنة مالية- الوسيلة الرئيسية للحكومة لتحديد إجراءات زيادة الإيرادات، بما في ذلك زيادة الضرائب وفرض رسوم جديدة.
وتم الطعن في نسخة 2023 أمام المحكمة بعد جولة من احتجاجات الشوارع التي قادتها المعارضة السياسية، والتي تحولت إلى أعمال عنف أوقعت قتلى وجرحى، بعد أن استخدمتها حكومة روتو لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وفرض ضريبة على الإسكان من بين تدابير أخرى.
وقالت هيئة مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف “إن عدم الامتثال لهذا الإملاء الدستوري يجعل قانون المالية 2023 بأكمله غير دستوري”، في إشارة إلى عدم دستورية القانون.
وكان حكم المحكمة يتعلق باستئناف آخر قدمته المحكمة العليا في أواخر العام الماضي، والذي ترك إلى حد كبير مشروع قانون المالية على حاله، ولم يفعل شيئا سوى إلغاء ضريبة الإسكان.
ودفعت الحكومة بقانون جديد يسمح لها بمواصلة تحصيل ضريبة الإسكان بعد هذا الحكم، ويجري الطعن في هذا القانون أيضا في المحكمة.
ولم تعلق الحكومة -التي كانت تعتمد على قانون المالية لعام 2023 لمواصلة تحصيل الضرائب بعد سحب روتو مشروع قانون هذا العام- على قرار المحكمة.
ويمكن للحكومة أن تستأنف حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في البلاد.
ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء موساليا مودافادي للتعليق، كما لم يستجب المسؤول الكبير في وزارة المالية كريس كيبتو لطلبات التعليق.
ورشح روتو وزيرا جديدا للمالية بعد أن أقال جميع الوزراء باستثناء واحد، وذلك ردا على الاحتجاجات العنيفة التي قادها الشباب، والتي بدأت الشهر الماضي.
ويقول روتو إن زيادة الضرائب ضرورية لتمكين الحكومة من تمويل برامج التنمية مع سداد عبء الدين العام الثقيل الذي يتجاوز حاليا المستوى الموصى به من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقدمت الحكومة خطة اقتصادية جديدة إلى صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن ينظر فيها مجلس إدارة الصندوق في نهاية أغسطس/آب الحالي.