تشهد الشركات الفرنسية، التي ترتبط بالاقتصاد الإسرائيلي، ضغوطا متزايدة وسط الحملات المستمرة لحركة المقاطعة “بي دي إس” (BDS) وحركات التضامن مع فلسطين.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت بعض الشركات الفرنسية خطوات بعيدة عن الأنظار للانسحاب من العلاقات التجارية مع إسرائيل، لا سيما تلك المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة في غزة.
انسحاب أكسا.. انتصار جزئي لكنه مهم
وفقا لتقرير نشره موقع ميديا بارت، فإن شركة التأمين الفرنسية الكبرى “أكسا” قامت مؤخرا بـ”الانسحاب الكامل والسريع” من 3 بنوك إسرائيلية، هي: بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك ديسكونت الإسرائيلي.
وهذه البنوك مُدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في دعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقبل هذا الانسحاب كانت أكسا تمتلك 2.5 مليون سهم في هذه البنوك، بقيمة 20.4 مليون دولار حتى 30 سبتمبر/كانون الأول 2023.
وعد موقع ميديا بارت هذا الانسحاب بمثابة انتصار كبير لحركة المقاطعة، وقالت فيونا بن شكرون، منسقة الحركة في أوروبا، “البنوك الإسرائيلية تمثل العمود الفقري للاستعمار الإسرائيلي، فهي لا تمول فقط البناء في المستوطنات، بل تشارك في تخطيطها وتنفيذها”.
ومع ذلك، تبقى الحركة حذرة، حيث تواصل التحقيق في إمكانية استمرار تورط “أكسا” في شركات أخرى مرتبطة بدولة الاحتلال.
كارفور.. انسحاب خجول
وتواجه شركة كارفور الفرنسية انتقادات لصلاتها بالاقتصاد الاستيطاني، ففي عام 2022 وقّعت الشركة عقد امتياز مع “إلكترا كونسيومر برودكت”، وهي شركة إسرائيلية متورطة في بناء وصيانة المستوطنات، وفق الموقع ذاته.
مع تزايد الضغوط الدولية، تواجه إسرائيل اضطرابات اقتصادية كبيرة. ففي الأشهر الأخيرة، تخلى 60% من المستثمرين الأجانب عن إسرائيل، وتعرض تصنيفها الائتماني للخفض أكثر من مرة
ورغم أن “كارفور” قامت قبل الصيف بسحب منتجاتها من بعض المتاجر الواقعة في المستوطنات، فإنها ما زالت تتجنب التعليق، حسب تقرير منصة ميديا بارت.
وقال بيير موتان، مسؤول الحملة في المنصة الفرنسية للمنظمات غير الحكومية لميديا بارت، “انسحاب كارفور من بعض المتاجر في المستوطنات هو مجرد خطوة تجميلية”، مؤكدا أن الاتفاقيات التجارية ما زالت قائمة، وأن الشركة تستمر في التورط رغم محاولاتها إخفاء ذلك.
“بي إن بي باريبا” في مرمى الانتقادات
وفي حين أن بعض الشركات مثل أكسا وكارفور تحاول الابتعاد عن الأنظار، يواجه “بي إن بي باريبا”، أحد أكبر البنوك الفرنسية، انتقادات حادة لدوره في تمويل إسرائيل خلال حربها المستمرة ضد الفلسطينيين، بحسب ما يذكر ميديا بارت.
ووفقا لتقرير نُشر في “لا هيومينيت”، فإن البنك الفرنسي ضمن تمويل ملياري دولار من السندات السيادية الإسرائيلية، وهو ما يمثل ربع المبلغ الإجمالي الذي أصدرته إسرائيل.
وأثارت هذه الخطوة غضب العديد من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء، الذين يرون أن البنك يساهم في استمرار الحرب على غزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى مدير البنك، طالبت 6 منظمات فرنسية بوقف هذا التمويل، محذرة من أنه يساهم في حرب تنطوي على “مخاطر إبادة جماعية وفقا لمحكمة العدل الدولية”.
تداعيات اقتصادية على إسرائيل
ومع تزايد الضغوط الدولية، تواجه إسرائيل اضطرابات اقتصادية كبيرة، ففي الأشهر الأخيرة، تخلى 60% من المستثمرين الأجانب عن إسرائيل، وتعرض تصنيفها الائتماني للخفض أكثر من مرة.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية نادرا ما تُعلن عن تأثيرات حملات المقاطعة، فإن النشاط المتزايد للحركة والضغط على المؤسسات المالية الدولية بدأ يترك بصماته على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتختتم فيونا بن شكرون تصريحاتها بالقول “قد يكون من الصعب قياس التأثير الفعلي لهذه الحملات، لكن من المؤكد أن استمرار العلاقات بين المؤسسات المالية والنظام الإسرائيلي يُساهم في بقاء هذا النظام القمعي”.