في سهول ولاية غزني شرقي أفغانستان، تُقطف سنويا آلاف الأطنان من التفاح والعنب، لكن قليلا منها فقط يصل إلى الأسواق العالمية بجودة مناسبة، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى غياب مستودعات التبريد. وفي بلد يعتمد فيه أكثر من 80% من سكان المناطق الريفية على الزراعة كمصدر رزق، يشكّل هذا النقص أكثر من مجرد خلل لوجستي، فهو عائق اقتصادي كبير يُهدِر فرصا تصديرية ثمينة ويزيد من اعتماد البلاد على جيرانها.
ويُعتبر القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأفغاني، إذ يشكّل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص العمل لنحو 40% من السكان، ويعتمد عليه أكثر من 4 أخماس سكان الأرياف لتأمين قوت يومهم، حسب تقارير دولية.
ورغم هذه الأهمية، يواجه القطاع تحديات كبيرة، من أبرزها ضعف الاستثمار، وغياب التقنيات الحديثة، لا سيما سلاسل التبريد. وتُفاقم الأوضاع السياسية والأمنية الهشة من صعوبة تطوير هذا القطاع الحيوي.
واقع الزراعة في ظل حكومة طالبان
ومنذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، شهد القطاع الزراعي تراجعا ملحوظا في الدعم الحكومي، إلى جانب تقلّص الاستثمارات الخارجية.
ويشير مزارعون إلى تزايد الصعوبات في الحصول على المستلزمات الزراعية والوصول إلى البنية التحتية الأساسية، لا سيما مستودعات التبريد. وعلى الرغم من استمرار مساهمة الزراعة بنسبة تفوق 30% في الناتج المحلي، فإن نقص شبكات التخزين يؤدي إلى هدر كبير في المحاصيل وتراجع فرص التصدير.
وتعد مستودعات التبريد ضرورة ملحة للحد من الفاقد في ظل هذه الظروف، إذ يُفقد جزء كبير من المحاصيل الزراعية، خاصة الفواكه والخضروات، قبل أن تصل إلى الأسواق.
التفاح والعنب مثالان بارزان على ذلك، إذ تُرسل الكميات المنتجة إلى باكستان، حيث تُخزن وتُعالج ثم يعاد تصديرها تحت اسم باكستان.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن أفغانستان تخسر بذلك فوائد تصديرية كان يمكن أن تعزز اقتصادها الهش. يقول أحد التجار في ولاية غزني للجزيرة نت إن “المنتجات التي ننتجها الآن غير معيارية ولا يقبلها أي بلد، ولكن إذا تمكنا من معالجتها وتنظيفها بشكل صحيح، سيكون من الممكن تصديرها إلى الدول الأوروبية”.
تحديات إضافية تواجه المزارعين في أفغانستان، إذ لا تقتصر التحديات على التخزين فقط، فالمزارعون يواجهون أيضا صعوبات في النقل نتيجة رداءة الطرق، إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة التي تُضعف من تنافسية المنتجات الأفغانية.
كما أن القطاع الزراعي يفتقر إلى خدمات الإرشاد الزراعي والدعم الفني، مما يؤثر سلبا على كفاءة المزارعين ويزيد من حجم خسائرهم. ورغم هذه العقبات، تبذل الحكومة الأفغانية جهودا لتحسين الوضع، مستفيدة من الدعم المقدم من دول مثل الصين التي تساهم في مشاريع مستودعات التبريد.
ولاية غزني.. الزراعة تحت التحديات
وتُعد ولاية غزني من أبرز المناطق الزراعية في البلاد، وتنتج مجموعة متنوعة من المحاصيل مثل التفاح والعنب والمشمش، بالإضافة إلى القمح والشعير، غير أن غياب مستودعات التبريد فيها يجعل تصدير هذه المحاصيل إلى الخارج أمرا بالغ الصعوبة.
ويشير المزارعون في غزني إلى أن منتجاتهم تُنقل إلى باكستان ليُعاد تخزينها وتصديرها من هناك، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان أفغانستان من عائدات تصديرها المجدية.
من جهته، يوضح ذلك سعيد الله أندر -وهو مزارع محلي في مديرية أندر- بقوله: “نحن نزرع التفاح والعنب والمشمش، ولكن بسبب النقص في المستودعات، يتم تدمير جزء كبير من المحاصيل قبل أن نتمكن من تصديرها. لو كانت لدينا مستودعات تبريد، لتمكنا من تصدير محاصيلنا إلى الأسواق الأوروبية، وكان ذلك سينعكس بشكل إيجابي على دخلنا”.
واستجابة لهذه التحديات، أطلقت الحكومة المحلية في غزني مشاريع تهدف إلى إنشاء مستودعات تبريد حديثة.
وأوضح محمد زكريا هوتك، المتحدث باسم مديرية الزراعة والري، أن هذه المبادرات تسعى إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال تخزينها وفق معايير مهنية، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعزيز فرص التصدير.
دور الصين في بناء مستودعات التبريد
وفي إطار دعم البنية التحتية الزراعية، تلعب الصين دورا محوريا من خلال المساهمة في بناء مستودعات تبريد معيارية.
وتشمل هذه المشاريع إنشاء 3 مستودعات في ولايات كابل، وتخار، وبدخشان، بسعة إجمالية تبلغ 1500 طن. كما تم الانتهاء من مستودع إضافي بسعة 500 طن في ولاية ميدان وردك.
وتُعد هذه الخطوات جزءا من حزمة مساعدات صينية تهدف إلى تقليل الهدر وتعزيز القدرات التصديرية للمنتجات الزراعية الأفغانية.
جهود حكومية
وتتواصل جهود الحكومة الأفغانية لتطوير مستودعات التبريد في هذا المجال بالتوازي مع المبادرات الدولية. وأكد مصباح الدين مستعين، المتحدث باسم وزارة الزراعة والري والرعاية الحيوانية، أن بناء هذه المستودعات سيساهم في حفظ الفواكه والخضروات لفترات أطول، مما يقلل من الخسائر ويُعزز من تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
التبريد ليس رفاهية في بلد يواجه أزمات معقدة، قد تبدو مستودعات التبريد تفصيلا بسيطا، لكنها في الواقع أحد المفاتيح الأساسية لتحسين الاقتصاد الزراعي. من دونها، ستظل المحاصيل عرضة للتلف، والمزارعون عاجزين عن الوصول إلى الأسواق الخارجية.
لذا، فإن الاستثمار في البنية التحتية التخزينية، إلى جانب توفير الدعم التقني والمالي، يُعد ضرورة حيوية لتحويل الزراعة الأفغانية إلى قطاع منتج ومنافس. ويبقى السؤال المطروح: هل تملك الحكومة وشركاؤها الدوليون رؤية شاملة تُمكّن من إنقاذ هذا القطاع المحوري؟