بيروت- خلافا لما عهده اللبنانيون في السنوات السابقة، أقر البرلمان اللبناني قانون موازنة عام 2024، ضمن المهلة الدستورية. وبانتظار توقيع مرسومها في الحكومة، بأول جلسة تعقدها، يُجمع خبراء اقتصاديون على أنها موازنة بلا رؤية اقتصادية، ولا تتضمن إصلاحات جذرية تنقذ لبنان من قعر الانهيار، في ظل شلل مؤسسات الدولة وشغور رئاسي مستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، ومخاطر اندلاع الحرب تلوح من الجبهة الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل.
ومجددا، تكرس موازنة 2024 “غياب العدالة الضريبية”، عبر ارتكاز معظم إيراداتها على الضرائب غير المباشرة التي تطال عموم المواطنين، خصوصا أن جزءا كبيرا من نفقات الموازنة يذهب لأجور وراتب موظفي القطاع العام. ويبلغ عدد هؤلاء نحو 210 آلاف عامل مدني، ونحو 120 ألفا عسكريا، وسبق أن طالب صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة القطاع العام، كأحد شروط نجاح المفاوضات مع لبنان، التي تعثرت منذ توقيع اتفاق على مستوى موظفين قبل عامين.
أبرز بنود الموازنة
جاء إقرار قانون موازنة 2024، في 26 يناير/كانون الثاني الجاري، من دون قطع حساب، بعد يومين من سجالات حادة داخل البرلمان بين النواب، وبعد إدخال تعديلات على المشروع المعدل من لجنة المال والموازنة البرلمانية.
يشير مراقبون إلى أن الموازنة شكليا ساوت الإيرادات بالنفقات، ليكون عجزها 0%، لكنها أبقت على تعددية واسعة بأسعار صرفها. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة منذ العام الماضي (بعدما كان لـ3 عقود 1507 ليرات)، في حين سعر الصرف في السوق السوداء يتجاوز 89 ألفا.
ويرى المراقبون أنه فيما لم تلحظ الموازنة كيفية معالجة الدين العام وإعادة هيكلته، وهو يتجاوز 100 مليار دولار، فإنها لم تتناول أيضا إجراءات تساعد بمعالجة خسائر الجهاز المصرفي، والذي قدره لبنان رسميا في 2021 بنحو 70 مليار دولار. ورمى البرلمان عند إقرار موازنة 2024 مسؤولية إعادة تحديد سعر صرف الودائع على حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
وركزت الموازنة على تعزيز إيراداتها من الضرائب غير المباشرة، حيث ارتفعت عشرات الأضعاف بالليرة لتتماشى مع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء. وطالت معظم المعاملات الأساسية للمواطنين، مثل الرسوم البلدية والسفر وإخراجات القيد ومختلف ضرائب الاستهلاك والخدمات العامة.
وفيما فرضت الموازنة غرامات استثنائية بنسبة 17% على المستفيدين من منصة “صيرفة” من غير الأفراد، كان لافتا إقرار البرلمان لرفع الضريبة المفروضة على شركات الأموال من 17 إلى 25%، إضافة إلى فرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة مثل السندات والأسهم، التي يملكها مقيمون خارج لبنان.
خلفيات وتداعيات موازنة 2024
المفارقة الأهم في موازنة 2024، من وجهة نظر الصحفي والخبير الاقتصادي علي نور الدين، هي أنه لأول مرة منذ 20 عاما، تحيل الحكومة مشروع الموازنة إلى البرلمان ضمن المهلة الدستورية. لأنه في حالة الشغور الرئاسي والخلاف القانوني حول مشروعية التشريع، “إذا لم يصوت البرلمان عليها، أو أسقطها أو عدلها بحلول نهاية هذا الشهر، كان يمكن للحكومة إقرارها كما هي بموجب مرسوم”.
ويقول نور الدين للجزيرة نت إن الحكومة أرسلت الموازنة بسلة ضريبية ضخمة، ثم أجرى البرلمان بعض التعديلات عليها “علما أن معظم القوى فيه ممثلة بالحكومة، فأخذت جلساتها طابعا استعراضيا وشعبويا”.
ويعتبر نور الدين أنه رغم صعوبة وتداعيات رفع الضرائب غير المباشرة على الناس، كان هناك حاجة ماسة لمثل هذه الإجراءات تماشيا مع قيمة الليرة الفعلية بالسوق.
لكن المشكلة برأيه، أن التصحيح الضريبي لم يأت ضمن خطة إصلاحية ورؤية مالية، بل بدت الموازنة عبارة عن رؤية محاسبية لتغطية الحد الأدنى من النفقات بالحد الأدنى من الواردات.
وهنا، يعتبر المحامي والخبير الضرائبي كريم ضاهر، في حديث للجزيرة نت، أن لجوء السلطة لتعزيز وارداتها بالضرائب غير المباشرة، هي الوسيلة الأكثر كسلا والأكثر ضررا والأقل عدلا بحق عموم المواطنين، ولا تخدم مصلحتهم ما دامت أنها لا تترافق مع رفع مستوى الخدمات والحماية الاجتماعية. ويقول “إن الضرائب غير المباشرة تشكل أكثر من 75% من إجمالي الضرائب بلبنان، في حين الضرائب المباشرة لا تتجاوز 15%، وهذا يعني أنه إعفاء متعمد لأصحاب الثروة والرساميل من تسديد الضرائب بصورة عادلة مقابل تعزيز قدرتهم على التهرب الضريبي”. كما يعتبر أن عدم إرفاق الموازنة بقطع حساب، سيسمح بغياب الشفافية عند تأمين إيراداتها وتسديد نفقاتها.
ومع ذلك، يجد ضاهر أن رفع الضريبة على شركات الأموال إلى 25%، كسر نوعا ما لـ”لوبي المصارف والصرافين”، خصوصا أنه ارتبط بفرض ضريبة على أرباح المستفيدين من منصة “صيرفة”.
والمشكلة بالموازنة، وفق ضاهر، أنها عبارة عن إجراءات بالقطعة، من دون دراسة ترتكز على أسس علمية، ويقول إن “دور الدولة يتمحور حول حماية المجتمع والاقتصاد، وزيادة الثروة وحسن توزيعها، وهذه 4 بنود لا تحققها الموازنة”.
انعكاسات
ويعتبر الخبير الاقتصادي منير يونس أن رفع الضرائب بلغ نحو 46 ضعفا في هذه الموازنة، بغية تصحيح الرسوم القديمة قبل انهيار الليرة ولمجاراة التضخم. ومع ذلك، لا يمكن وصفها بالموازنة الإصلاحية، لأن تسديدها سيكون من جيوب المواطنين بعدما طال الفقر نسبة 85% منهم، وفق تقديرات أممية. ويفند يونس أثر الموازنة على الناس وفق التالي:
- أصحاب المداخيل بالليرة، وهم عموم الشعب، ستزيد أعباؤهم الضريبة 46 ضعفا من دون تصحيح جوهري بالرواتب والأجور، وتحديدا لدى موظفي القطاع العام.
- أصحاب المداخيل المدولرة أو الذين يتقاضون بالدولار، وهم نسبة قليلة من اللبنانيين لن يتأثروا كثيرا بالزيادات الضريبية، مقابل تراجع قدرتهم على الادخار.
- المتهربون ضريبيا، هم الأكثر استفادة من هذه الموازنة كما سابقاتها.
وبالتوازي، يجد علي نور الدين أن الموازنة الحالية لا تستعيد فعالية وانتظام دور القطاع العام، كما أنها لم تتطرق لمصير المصارف والودائع، وتركت إدارتها للمركزي، مع ربطهما بقانونين منتظرين بالبرلمان، قانون استعادة الانتظام بالقطاع المالي، وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
في حين، يعتبر كريم ضاهر أن الحكومة والبرلمان لا يملكان أساسا خطة لرد الودائع، فيما “الموازنة لم تلب مختلف طلبات صندوق النقد الدولي، بعدما صار الاتفاق معه، في ظل الوضع الحالية، حدثا صعب المنال”.