أفاد تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” بأن منطقة اليورو تواجه تهديدات اقتصادية وسياسية كبيرة، أبرزها اندلاع حرب تجارية عالمية نتيجة السياسات التجارية المتشددة التي أعلنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وأجرت الصحيفة استطلاعا شمل 72 خبيرًا اقتصاديًّا، أكد فيه أغلبهم أن هذه السياسات ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في المنطقة.
تهديد الحرب التجارية
وأعلن ترامب نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على جميع الواردات الأميركية، مع زيادة تصل إلى 60% على الواردات الصينية. وإذا نُفذت هذه الخطط، فإنها ستشكل أكبر ارتفاع في الحمائية التجارية منذ الكساد الكبير، مما يزيد احتمالات الرد بالمثل من الدول الأخرى، بحسب الصحيفة.
ووفقًا للاستطلاع، يعتبر 69% من الاقتصاديين أن اندلاع صراع تجاري أمر مرجح، بينما يرى 68% أن هذا السيناريو يمثل أكبر تهديد للمنطقة في العام المقبل. كما أن 81% منهم توقعوا أن ولاية ترامب الثانية ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.
نمو متوقع؟
ويتوقع الاستطلاع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% فقط في عام 2025، وهو أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي التي بلغت 1.1% في ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، هناك إجماع على أن المنطقة قد تتجنب الركود.
على الجانب الآخر، يُعد الخبير الاقتصادي جون ليويلين الأكثر تشاؤمًا، حيث توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 1% خلال العام، وعلق قائلاً: “الاستقرار الاقتصادي أكثر هشاشة مما يدركه الجيل الحالي”.
دعوات للتفاوض
ودعت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي إلى الدخول في مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية شاملة. وأيد هذه الدعوة 61% من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع.
ورغم هذه الدعوات، أشار كامل كوفار، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز، إلى أن التعامل مع ترامب يمكن أن يشجع على مزيد من الإجراءات العدائية.
تحديات داخلية في أوروبا
وتذكر فايننشال تايمز أنه، وبالإضافة إلى التهديدات الخارجية، تواجه أوروبا مشاكل داخلية تعيق تقدمها، حيث اعتبر ثلث المشاركين أن عدم قدرة أوروبا على حل مشاكلها الداخلية يمثل تهديدًا رئيسيًّا.
وشبّه أولريش كاتر، كبير الاقتصاديين في بنك ديكا الألماني أوروبا بإمبراطورية الهابسبورغ المتأخرة، قائلًا إنها “تتراجع اقتصاديًّا وتقنيًّا ومثقلة بالبيروقراطية”.
بصيص أمل
ورغم التوقعات المتشائمة، أشار 20% من الاقتصاديين إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وزيادة محتملة في الطلب الاستهلاكي قد يعززان النمو، كما أشار آخرون إلى أن الانتخابات المبكرة في ألمانيا في فبراير/شباط المقبل قد تؤدي إلى تغييرات إيجابية في سياسة الاستثمار.
وشدد موريتز كرامر، من بنك “إل بي بي دبليو” الألماني على أن التوقعات المنخفضة قد تخلق فرصًا “للمفاجآت الإيجابية”.
ويرى بعض الخبراء أن الأزمة الحالية قد تكون حافزًا للإصلاحات الضرورية، وفي هذا الصدد أكدت لينا كوميليفا، كبيرة الاقتصاديين في شركة “جي بلس إيكونوميكس” أن “المناخ السياسي الدولي العدائي يمثل فرصة للحكم الأوروبي لتحسين الأداء”.