في خطوة أثارت توترات جديدة بين فرنسا وإسرائيل، قررت الحكومة الفرنسية منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة البحرية “يورونيفال”، المزمع عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح منظمو المعرض أن الحكومة الفرنسية أبلغتهم، أمس الثلاثاء، بقرارها بالموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في معرض يورونيفال 2024، من دون أجنحة أو عرض للمعدات، مشيرين إلى “أن القرار يتعلق بسبع شركات إسرائيلية”.
وشدد المنظمون على أن “يورونيفال يستعد لاستقبال كل شركة وكل زائر في إطار احترام التوجيهات الدولية والحكومية”، مشيرين إلى أن النسخة الـ29 من المعرض الذي يقام بين الرابع والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني، يستعد لاستقبال زهاء 500 شركة و22 ألف زائر.
هذا القرار يأتي بعد منع مماثل قبل 4 أشهر، حين حظرت فرنسا مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض الأسلحة “يوروساتوري” بباريس، وذلك في إطار مساعيها للضغط على تل أبيب لإنهاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
ويأتي الإجراء أيضا في وقت حساس، حيث تشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترا متصاعدا، خصوصا بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض حظر على توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة.
ويُعَد معرض “يورونيفال” الأبرز في مجال الأسلحة البحرية عالميا، وكان من المقرر أن تشارك فيه شركة “مسفنوت يسرائيل”، التي كانت تخطط لإقامة جناح كبير على مساحة عشرات الأمتار لعرض منتجاتها، بما في ذلك السفينة “رشيف 80” وسفينة “ميني شلداغ”، المخصصة لمهام المراقبة والاعتراض على ما ذكرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
وتعليقا على المنع الفرنسي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه من “العار” على باريس ألا يستضيف معرض يورونيفال المخصص للدفاع البحري أي أجنحة أو معدات إسرائيلية خلال دورته الشهر المقبل بطلب من الحكومة الفرنسية.
وكتب غالانت، في منشور على منصة إكس، إن “خطوات (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون هي عار على الأمة الفرنسية وقِيم العالم الحر التي يزعم أنه يدعمها. قرار التمييز ضد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في فرنسا للمرة الثانية يساعد أعداء إسرائيل أثناء الحرب”، معتبرا أن فرنسا “تبنّت، وتطبّق باستمرار سياسة عدائية حيال الشعب اليهودي”.
تداعيات محتملة
وقد أعلنت “مسفنوت يسرائيل” نيتها الطعن في القرار الفرنسي عبر اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن القرار يمثل تمييزا غير مقبول ضدها.
وقال إيتان تسوكر المدير العام للشركة “هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معارض أسلحة دولية بفرنسا، وهذا بالإضافة إلى حظر زاحف وصامت على شراء الأسلحة الإسرائيلية”.
وشدد تسوكر على ضرورة تعزيز إسرائيل قدراتها الدفاعية المحلية في هذه الظروف، قائلا “علينا الاعتماد على قدراتنا وتطوير صناعاتنا الدفاعية المستقلة”.
وإلى جانب التحرك القانوني الذي تقوده شركة “مسفنوت يسرائيل”، يسعى اتحاد الصناعات الإسرائيلي أيضا إلى رفع دعوى قضائية ضد القرار الفرنسي، حيث أوضح رئيس الاتحاد، رون تومر، أن هذا الإجراء يعتبر “غير عادل” ويتنافى مع القواعد التجارية العالمية.
وأشار تومر إلى أن الحكومة الفرنسية سمحت للوفود الإسرائيلية بالحضور دون السماح لها بعرض منتجاتها، وهو ما وصفه بأنه “قرار ظالم”.
وأعرب تومر عن قلقه من أن تؤدي هذه السياسة إلى منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معارض أخرى مستقبلية، بما في ذلك “السالون الجوي” المزمع إقامته في باريس العام المقبل، قائلا “إذا لم ننجح في هذه المعركة، فإن ماكرون سيكرر الخطوة نفسها ضدنا في معرض السالون الجوي”.
يجدر بالذكر أن هذه الخطوة الفرنسية تأتي في ظل أجواء مشحونة سياسيا ودبلوماسيا على الساحة الدولية، مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما يزيد تعقيد العلاقات بين باريس وتل أبيب، ويضع مستقبل التعاون التجاري والأمني بين البلدين في مأزق.