كيف أثر وقف إطلاق النار في غزة على اقتصاد إسرائيل؟

القدس المحتلة- ما إن دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، حتى ظهرت ردود أفعال الأوساط الاقتصادية حيال ما يبدو وكأنه مقدمة استقرار.

وسارعت الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية باستعراض كُلفة الحرب وتداعياتها على الاقتصاد الإسرائيلي والعجز في الموازنة، فقال المحاسب العام لوزارة المالية، ياهلي روتنبرغ، إن نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي زادت بـ7.7 نقاط لتبلغ 69% العام الماضي مقارنة بـ 61.3% في عام 2023.

وهذا يشير -بحسب المحاسب العام- إلى أن الإنجازات الاقتصادية لمعظم العقد الماضي، باستثناء عامي 2020-2021 مع تفشي جائحة كورونا، تبخرت بفعل الحرب.

وحيال هذه الإحصائيات الرسمية والصورة السوداوية الأولية لواقع اقتصاد إسرائيل، والتي تكشفت مع ردود الفعل الأولية لوزارة المالية وبنك إسرائيل والبورصة في تل أبيب، رجّحت التقديرات الإسرائيلية أن الانتعاش المحدود في مختلف القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية -الذي سجل بالأيام الأولى للهدنة- سيبقى رهينا بالاستقرار الأمني وبمدى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب تقديرات الخبراء الماليين والمختصين بالاقتصاد، فإن استقرار الأوضاع الأمنية، وتحسن أداء السوق قد يدفعان بنك إسرائيل (المركزي) إلى خفض سعر الفائدة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

 تذبذب أداء أسواق المال

واستعرض الخبير الاقتصادي، نبيل أرملي تداعيات سريان وقف إطلاق النار على عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه بدا للوهلة الأولى ذا تأثير إيجابي مع تنفيذ المرحلة الأولى لصفقة التبادل، لكنه لم يعكس حصول تحول أو تغيير جوهري في اتجاه المؤشرات الاقتصادية الإسرائيلية.

وقال أرملي في تعليق للجزيرة نت إن التحولات الأمنية الأخيرة أنعشت مؤشر بورصة تل أبيب الرئيسي، وأضاف أن “استمرار الاستقرار الأمني والالتزام بوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل سيعزز أداء أسواق المال، وسيدعم قوة الشيكل مقابل العملات الأجنبية”.

وأوضح أن الأوضاع الأمنية المتوترة وهشاشة اتفاق وقف إطلاق النار-وفق وصفه- “من شأنها أن تؤدي إلى حالة من التذبذب والتقلبات في أسواق المال الإسرائيلية، وفي جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية نحو مختلف القطاعات الاقتصادية بإسرائيل”.

 الطيران والسياحة

رأى أرملي أن حالة الاستقرار الأمني ستعجل -بداية- بعودة شركات الطيران العالمية إلى إسرائيل وبخفض تكاليف السفر التي ارتفعت بصورة حادة خلال السنة الأخيرة مع حالة تقترب من الاحتكار لسوق الطيران من قبل الشركات الإسرائيلية مثل (العال) و(أركيع)، وبالتالي فرض أسعار باهظة على تذاكر السفر.

وأوضح أن استئناف شركات الطيران العالمية إلى إسرائيل من شأنه أن يساهم بشكل مباشر في انتعاش قطاع السياحة المحلية الذي تعرض لحالة شلل تام لشهور طويلة بسبب حالة الحرب وعواقبها المختلفة.

ويعني وقف حرب إسرائيل على غزة، كذلك، وقف هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، وعودة حركة الملاحة البحرية، وتعزيز حركة الاستيراد، والتصدير من وإلى الأسواق الإسرائيلية، مما سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية على المدى القريب والمتوسط، وفق الخبير الاقتصادي.

تباطؤ النمو

يقول مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، غاد ليئور إن خفض الفائدة في إسرائيل وعودة التعاملات المالية وتدفق الاستثمارات الأجنبية سيكون ذا تأثير متوسط الأجل، ويضيف أن “الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أجبرت الحكومة على الاقتراض بشكل كبير في إسرائيل والخارج لتمويل هذه الحرب”.

ويتابع “ارتفعت ديون إسرائيل بشكل هائل، مع زيادة الفائدة على القروض أيضا، وذلك بسبب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف العالمية خلال عام 2024″، معبرا عن اعتقاده أنّ هذه العوامل ستسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي حتى وإن ساد الاستقرار الأمني.

وأشار مراسل الشؤون الاقتصادية إلى أن “نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي مؤشر رئيسي على القوة المالية لأي بلد، وبالتأكيد لإسرائيل، التي تعيش منذ تأسيسها ظروفًا أمنية حساسة وحروبًا”، ويقول “مؤشر الدين العام يكتسي أهمية قصوى في تحديد التصنيف الائتماني، وبالتالي إمكانات عودة عجلة الاقتصاد (إلى الدوران من جديد) بعد الحرب”.

تَعاف وتضخم

يراهن بنك إسرائيل على استقرار الأوضاع الأمنية والإبقاء على وقف إطلاق النار من أجل إنعاش القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية؛ فقد تحدث محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون عن إمكانية لخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين في النصف الثاني من عام 2025، في ضوء توقعاته للتضخم، الذي قال إنه من المنتظر أن ينخفض في الأشهر المقبلة.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن بنك إسرائيل، فإن التضخم الذي يبلغ حاليا 3.2% لا يزال أعلى من الهدف المحدد الذي يتراوح بين 1% إلى 3%.

ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم في النصف الأول من العام الحالي، نتيجة زيادات الضرائب، والتعافي الاقتصادي الذي يؤدي إلى تسارع الطلب وخاصة في سوق العمل.

بالمقابل أعرب يارون عن تفاؤله بشأن النصف الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يستقر التضخم ويعتدل، وهو ما قد يسمح لبنك إسرائيل بإجراء عدة تخفيضات على أسعار الفائدة.

وقال “نرى أنه قد تكون ثمة فرص لخفض أسعار الفائدة”، بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني “والا”.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام، توقع يارون أن ينمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 4% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، وهي زيادة كبيرة عن التوقعات الأكثر تواضعا بنمو 0.6% في عام 2024، وذلك ما لم تحدث تصعيدات أخرى في الوضع الأمني أو تجدد للحرب.

وقال محافظ بنك إسرائيل إن “وقف إطلاق النار الذي نحن فيه اليوم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشكل نقطة تحول، سيكون تأثيرها  طويل الأمد”.

وأضاف أن “الهدنة تمهد الطريق لترتيبات إقليمية من شأنها أن تؤدي إلى إعادة الإعمار والأمن المستدامين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي أيضا إلى النمو الاقتصادي ليس فقط في إسرائيل، بل وأيضا في المنطقة بأكملها”.