بنغازي – تتصدر مدينتا بنغازي ودرنة في شرق ليبيا مشهد التحولات الاقتصادية والعمرانية، وسط بيئة سياسية هشّة وتحديات إنمائية معقدة، فبينما تستعيد بنغازي دورها كمركز اقتصادي وإداري، تواصل درنة نهوضها من تحت أنقاض الإعصار المدمّر الذي اجتاحها في سبتمبر/أيلول 2023.
وتتباين ملامح النهوض في المدينتين، لكنها تتقاطع عند طموح مشترك في استعادة الدور التنموي لشرق ليبيا ضمن خارطة المستقبل.
حراك عمراني واسع
ومنذ إعلان “خطة بنغازي الكبرى” في عام 2025، تشهد المدينة حراكا عمرانيا غير مسبوق، يتمثل في مشاريع جسور حديثة، ومطار دولي جديد في منطقة تيكة شرقي بنغازي، ضمن مساعي السلطات لتحويل المدينة إلى مركز اقتصادي محوري في البلاد.
وتُظهر بيانات مجلة “أفريكان بزنس” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مشاريع الطاقة والمياه نالت حصة كبيرة من التمويل، مع رفع إنتاج الكهرباء الوطني إلى 8200 ميغاوات، وإنشاء 62 محطة معالجة مياه جديدة على مستوى البلاد، من بينها محطات عديدة في بنغازي.
في المقابل، لا تزال المدينة تواجه انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال فترات الذروة المناخية، سواء في الشتاء أو الصيف، نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة وتراجع كفاءة التوزيع.
كما تعاني شبكات الصرف الصحي وخدمات الإسكان من ضغط متزايد، خاصة في الأحياء الشعبية، وسط ضعف الرقابة المؤسسية وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية، مما يعيق الاستجابة الفعالة للاحتياجات الأساسية.
انفتاح استثماري بشروط
ونجحت بنغازي في استقطاب اهتمام دولي، إذ وقّعت 17 مذكرة تفاهم مع شركات إيطالية تغطي قطاعات مثل البناء والطاقة والتحول الرقمي. كما استضافت المدينة في عام 2025 المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، ومعرض “ليبيا بيلد 2024″، مما عزز ثقة المستثمرين الأجانب بشرق ليبيا.
وتبرز شركات كبرى مثل شركة الخليج العربي للنفط بوصفها من ركائز الاقتصاد المحلي، في ظل توسّع ملحوظ في صناعات الغذاء والتجزئة، ويعكس انتشار علامات تجارية عالمية تحسنا نسبيا في القدرة الشرائية، رغم استمرار السوق الموازية والاعتماد الكبير على التعاملات النقدية.
مشاريع مثيرة للجدل
ورغم الزخم العمراني، تواجه بنغازي تحديات بنيوية عميقة، فبحسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2024، تحتل ليبيا المرتبة 173 من أصل 180 دولة.
وتثير عمليات التهجير القسري وهدم الأحياء التاريخية مثل حي الصابري وميدان الشجرة انتقادات واسعة، لا سيما في ظل غياب تعويضات كافية للسكان.
وأفادت تقارير صادرة عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” ووكالة “أسوشيتد برس” بأن أكثر من 20 ألف شخص رُحّلوا قسرا منذ عام 2017 من دون شفافية أو خطط واضحة لإعادة الإسكان، مما يهدد ثقة السكان بمشروع الإعمار برمّته.
إعمار طارئ وواقع هش
بعد الكارثة البيئية التي دمّرت ربع مدينة درنة وأودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص في سبتمبر/أيلول 2023، باتت المدينة عنوانا للمأساة ومختبرا لتجربة إعادة الإعمار في ليبيا.
ووفق تقييم مشترك أجراه كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بلغت الخسائر نحو 1.65 مليار دولار، مقابل احتياجات تُقدّر بما لا يقل عن 1.8 مليار دولار.
وقد خُصص لصندوق الإعمار نحو 10 مليارات دينار ليبي (1.84 مليار دولار)، تحت إشراف بلقاسم حفتر، نجل القائد العسكري في شرقي ليبيا المشير خليفة حفتر، غير أن تقارير صحفية صادرة عن “لوموند” الفرنسية وإذاعة فرنسا الدولية ومعهد الشرق الأوسط ربطت هذه المشاريع بشبكة سياسية تدور في فلك القيادة العسكرية، مشككة في شفافيتها ومردودها الفعلي.
ورغم إعلان السلطات عن إنجاز 70% من أعمال الإعمار، من مساكن ومدارس إلى مستشفيات، فإن شهادات ميدانية تؤكد وجود تفاوت كبير في جودة التنفيذ، ووجود شبهات فساد تعرقل التقدم الحقيقي.
اقتصاد درنة.. بداية من الصفر
ولا يزال اقتصاد درنة محصورا في نطاق مشاريع الإعمار الحكومية، من دون وجود واضح لاستثمارات أجنبية أو نشاط فعلي لقطاع خاص. لكن بوادر تحول اقتصادي بدأت بالتشكل، لا سيما عبر برامج ريادة الأعمال المدعومة من منظمات مثل “سبارك” و”أكتد”، حيث أبدى شباب درنة اهتماما بمشاريع بيئية وصحية وتقنية.
وفي خطوة رمزية، عقد مصرف ليبيا المركزي في يناير/كانون الثاني 2025 أول اجتماع رسمي له داخل المدينة، معلنا عن مبادرة لإنشاء صناديق استثمارية للإسهام في التنمية المحلية.
كما استضافت درنة في يوليو/تموز 2025 بطولة أفريقيا للكرة المصغرة، في حدث نادر عزز الحضور الإعلامي والسياحي، رغم افتقار المدينة إلى بنية فندقية مؤهلة.
وتبقى البنية المائية والتأهب المناخي من أبرز مكامن الضعف في درنة، فبحسب تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الشرق الأوسط، لم تُنشأ بعد بنية بديلة للسدّين المنهارين، ولا تزال مياه الشرب غير آمنة لنحو نصف السكان.
وتتزايد حالات الإسهال والتلوث، في ظل غياب إدارة فعالة للموارد، بينما يحذر خبراء من تكرار كارثي محتمل ما لم تُعتمد خطة علمية لإدارة المياه والفيضانات.
مسارات متوازية وقيود مشتركة
رغم اختلاف السياقين، تتقاطع بنغازي ودرنة عند مجموعة من التحديات البنيوية:
- الفساد وضعف الرقابة: من صناديق الإعمار إلى مشاريع البنية التحتية، لا تزال الشفافية غائبة.
- غياب التخطيط الطويل الأمد: لا تزال الرؤى التنموية محصورة في إعادة الإعمار، من دون التوجه نحو تنمية مستدامة.
- التبعية لقطاع النفط: يستمر النفط في الهيمنة على الاقتصاد، من دون تنويع فعلي للموارد.
- الهشاشة المناخية: من العجز المائي في بنغازي إلى التهديدات المناخية في درنة، تمثل البنية التحتية للمياه تحديا مركزيا.
ورغم هذه القيود، يشير تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إلى أن القطاع غير النفطي في ليبيا شهد نموا بنسبة 7.5% في عام 2025، مما يفتح آفاقا أمام مدن مثل بنغازي ودرنة، إذا ما تم تحسين مناخ الأعمال وضمان الاستقرار المؤسسي والإداري.