دمشق- جاءت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى سوريا في سياق تنامي الحراك الدبلوماسي الساعي إلى إعادة دمج سوريا في محيطها العربي، ودعم اقتصادها في أولى مراحل التعافي بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن البلاد.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني أعلن الأمير فيصل بن فرحان أمس السبت أن السعودية ستقدم بالتعاون مع دولة قطر دعما ماليا مشتركا للنهوض بالقطاع العام في سوريا.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن وفودا سعودية متخصصة في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية ستزور دمشق خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز فرص التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن التعاون الاستثماري مع المملكة من شأنه أن يسهم في خلق فرص العمل في سوريا، مضيفا أن “المملكة مهتمة بتعزيز الشراكة مع سوريا وترسيخ الاستقرار”.
وشدد الشيباني على أن خيار سوريا هو “السيادة الاقتصادية”، قائلا “قوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة”.
تحالف إستراتيجي
بدوره، اعتبر المحلل السياسي عبد الكريم العمر زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى سوريا “حدثا تاريخيا”، إذ إنها كللت سلسلة التطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة بعد لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي دونالد ترامب وإعلان الأخير رفع بلاده العقوبات عنها، وزيارة المبعوث الأميركي إلى دمشق أخيرا.
وأوضح العمر في حديث للجزيرة نت أن للزيارة أهمية بالغة لا تنبع فقط من طابعها الاقتصادي، بل الأمني والسياسي أيضا، مشيرا إلى أن الزيارة خطوة في إطار تحالف إستراتيجي يبنى بين البلدين بعد عقود من القطيعة، معتبرا أن المملكة العربية السعودية “سعيدة بالتغيرات في دمشق”.
وأكد المحلل السياسي أن البلدين يتجهان إلى بناء علاقات إستراتيجية مستدامة تشمل القطاعات الاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيرا إلى أن هذا التحول يندرج في إطار “تشكل محور إقليمي جديد عربي تركي سوري يشكل ركيزة لاستقرار إقليمي أوسع، ويعزز مكانة سوريا كمركز توازن إقليمي في الشرق الأوسط”.
شراكة وتكامل
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي فراس شعبو أن الزيارة مؤشر واضح على تحول إستراتيجي في المقاربة السعودية تجاه سوريا يجمع بين البعدين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن تصريحات الوزيرين السوري والسعودي اليوم قد ركزت بشكل لافت على مفهوم “الشراكة والتكامل الاقتصادي”، مما يشير إلى توجه إستراتيجي بعيد المدى.
وأضاف الخبير في حديث للجزيرة نت أن الزيارة السعودية قد تكون بداية لمسار أكبر من المبادرات الاقتصادية والتنموية في سوريا، وقد تتطور لاحقا إلى مشاركة فعلية في مؤتمرات دولية لإعادة إعمار سوريا، معتبرا أن إعادة الإعمار ملف لا يزال في بداياته، ويحتاج إلى بيئة مناسبة وضغط من الدول الفاعلة للحصول على التمويل من الجهات المانحة.
وأكد شعبو أن السعودية بما تملكه من ثقل اقتصادي تمثل بوابة لدخول الاستثمارات الخليجية إلى سوريا، مع ربط الدعم المقدم بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد السوري، موضحا أن ذلك سيتم عبر استثمارات مباشرة في مجالات حيوية، مثل البنية التحتية والطرق والمطارات والكهرباء والصناعات الدوائية والغذائية.
وأضاف أن قطاع الاتصالات يشكل إحدى أهم فرص الاستثمار في سوريا، خاصة أن الشركات السعودية تمتلك خبرات متقدمة في هذا المجال، وفي مجال إعادة الإعمار والإنشاءات كذلك.
ولفت شعبو إلى الدور المحتمل لشركة أرامكو السعودية في تقديم دعم فني يتعلق بقطاع المشتقات النفطية وما يسمى “تأهيل حقول النفط السورية” أو حتى مد سوريا بالطاقة إلى حين تحسّن الوضع الاقتصادي بشكل فعلي في البلاد.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي السوري أسعد العشي “للسعودية الفضل والأولوية في سوريا بعد الجهود التي بذلتها في رفع العقوبات، ومساهمتها مع دولة قطر بسداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، وإطلاقها جسرا جويا وبريا تزامنا مع سقوط النظام لإيصال المساعدات الإنسانية والإسعافية، الأمر الذي يجعل الشراكة السورية السعودية متينة وعميقة ومستمرة بالتطور”.
ولفت العشي في حديث للجزيرة نت إلى أهمية التعاون بين السعودية وقطر في دعم الاقتصاد السوري، مشيرا إلى أن مساهمة الدولتين في تمويل رواتب القطاع العام في سوريا تعكس التزاما واضحا بدعم الاستقرار الاقتصادي والإداري في البلاد.
وقال الخبير إن يونيو/حزيران الجاري سيشهد زيارات متتالية لوفود اقتصادية سعودية إلى دمشق، في إطار تعزيز مجالات التعاون الثنائي ودفع عجلة الاستثمار في قطاعات متنوعة، وهو ما سينعكس مباشرة على حياة السوريين من خلال توفير فرص عمل وتحسين الأوضاع المعيشية.
فرص وتسهيلات
بدوره، توقع الخبير الاقتصادي فراس شعبو أن تنعكس الشراكة مع السعودية بشكل مباشر على حياة المواطن السوري من خلال تحسين الخدمات الأساسية واستحداث فرص عمل وضخ رؤوس أموال في البلاد، إضافة إلى كسر العزلة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات لا يزال محدودا وثمة حاجة إلى تحفيز أكبر.
ولم يستبعد الخبير أن تترافق هذه الخطوات مع تسهيلات متوقعة للعمالة السورية في السعودية خلال الفترة المقبلة بعد سنوات من القيود، مما سيتيح تدفق تحويلات مالية منتظمة إلى الداخل السوري، وينشط النظام المصرفي في حال استئناف الربط مع نظام “سويفت” الدولي، وهو ما قد يسهم في خفض معدلات البطالة.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية فإن شعبو حذر من وجود تحديات كبيرة قد تعيق هذه الاستثمارات، أبرزها ضعف البيئة الاستثمارية وانتشار الفساد، إلى جانب تدهور البنية التحتية، لكنه أشار إلى أن الزيارة السعودية تشكل “تطورا اقتصاديا إستراتيجيا” ومقدمة محتملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
واعتبر أن زيارة الرئيس السوري إلى الكويت إشارة إضافية إلى انفتاح خليجي واسع على دمشق، مما يعزز فرص العودة التدريجية لسوريا إلى الحاضنة العربية عبر مسار اقتصادي سياسي متكامل.