الدوحة– الطاقة النووية طاقة نظيفة ورخيصة تحمل العديد من الفوائد والفرص، لكنها تأتي -أيضا- مع دوافع وتحديات وعوامل إعاقة، وهو ما سلط المؤتمر العربي للطاقة الـ12 في الدوحة، الضوء عليه.
المؤتمر خلال إحدى جلساته “مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم”، بحث العديد من القضايا الرئيسة المتعلقة بمصادر الطاقة والتعريف بالفرص الحالية والمستقبلية المتاحة للدول العربية، واستعراض التحديات وعوامل الإعاقة.
فالطاقة النووية برزت خلال الفترة الأخيرة أحد أبرز خيارات الطاقة النظيفة للدول العربية، خاصة في ظل إدراج العديد منها الخيار النووي ضمن إستراتيجياتها لتوليد الكهرباء، إلا أن التحديات والعراقيل في هذا الطريق تحتاج إلى عمل وجهد كبيرين.
واستعرض المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم حامدي، الإستراتيجية العربية للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأبرز دوافع استخدام الطاقة النووية في الدول العربية، وكذلك التحديات وعوامل الإعاقة.
أوضح سالم خلال ورقته البحثية في الجلسة أن دوافع الإستراتيجية العربية للاستخدام السلمي للطاقة النووية تتمثل في أن المنافسة على موارد الطاقة والمياه والغذاء باتت تحديا مجتمعيا في ظل الدوافع العالمية؛ مثل: النمو السكاني التغير المناخي، وأنماط الاستهلاك المتغيرة والتوسع الحضري.
وتابع، أن الطاقة النووية طاقة نظيفة وتسهم في الحفاظ على البيئة، كما أن التقنيات النووية في تشخيص الأمراض تلعب دورا بارزا، فضلا عن أن الدول العربية الأكثر خسارة في ناتجها المحلي بسبب التغيرات المناخية.
الدوافع
وتطرق المدير العام للهيئة العربية للطاقة إلى دوافع استخدام الطاقة النووية في الدول العربية التي تمثلت في:
- زيادة الطلب على الطاقة، وشح المياه، واقتصادية التكلفة.
- النقص المتزايد في احتياطيات النفط والغاز وتأرجح أسعاره.
- التحسن المتزايد في مستوى الأمان والأمن النوويين.
- أمن الطاقة، والاكتفاء الذاتي، وتنويع مصادر الطاقة، وإمكانية استخدامه في إزالة ملوحة مياه البحر.
- انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أقل، وكذلك تلوث الهواء.
- تقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري المهددة بالنضوب.
- الجدوى الاقتصادية بالنظر إلى التأثيرات البيئية.
- دخول الخيار النووي يمثل فرصة واعدة لتطوير البنية التحتية الصناعية والعلمية.
التحديات
ويرى سالم أن أبرز تحديات استخدام الطاقة النووية في الدول العربية تتمثل في:
- قرار إنشاء محطة نووية يتطلب تخطيطا دقيقا، واستعدادا واستثمارا بشريا وماليا.
- الفرق بين المحطات النووية وغيرها من محطات القوى، هو علاقتها بامتلاك المواد النووية والتعامل معها.
- قرار أي دولة بالشروع في برنامج نووي يجب أن يبنى على الالتزام باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، واستخدامها بأمان وأمن عاليين. وهذه الالتزامات تتطلب بناء بنى تحية مستدامة.
عوامل الإعاقة
ووفق الورقة البحثية فإن البيئة العربية تحتوى على كثير من عوامل الإعاقة التي تعترض إقامة البرنامج النووي، ومنها :
- الالتزام الحكومي والظروف السياسية والاجتماعية.
- دورة الوقود النووي وضمان التزود بالقود على المدى البعيد.
- أخطار وملابسات عدم الانتشار .
- التخلص من النفايات المشعة.
- الأمن والأمان النويين.
- القبول الشعبي.وأوضح المدير العام للهيئة العربية للطاقة أن الدول العربية في حاجة ماسة لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، خاصة في ظل النمو السريع في الطلب العربي على الكهرباء الأعلى عالميا، الذي يصل نسبته بين 5 إلى 8% سنويا وأحيانا 10%، وهو أكبر 3 أضعاف من المعدل العالمي الذي يصل نسبته بين 2.3 إلى 2.4%.وأشار إلى أن بعض الدول العربية أبدت رغبتها في إدراج الخيار النووي ضمن إستراتيجياتها في توليد الكهرباء؛ مثل: الإمارات ومصر والأردن والسعودية، مشيرا إلى التوجه العالمي لتوليد الكهرباء النووية في ظل وجود 436 مفاعلا قويا عاملا في 31 بلدا، بقدرة كهربائية إجمالية قدرها 392 ألف ميغاوات كهرباء، تصل إلى نحو 10% من الكهرباء في العالم، فضلا عن أن هناك 61 مفاعلا قويا تحت الإنشاء و112 مفاعلا مخطط لإنشائها و318 مفاعلا مقترحا.
سوق الهيدروجين
وعلى صعيد أخر، تناولت جلسة “الصناعات البترولية اللاحقة: عربيا وعالميا” دور الهيدروجين المستقبلي في مزيج الطاقة، حيث عدّ الخبير بمنظمة أوابك المهندس وائل عبد المعطي أن سوق الهيدروجين ضخم ومتنامٍ، ويملك استثمارات كبيرة، فهو ليس صناعة وليدة، وإنما تمتد لأكثر من 6 عقود.
وأوضح أن التجارة الدولية للهيدرجين منعدمة، حيث يصل الإنتاج العالمي إلى 95 مليون طن، لكن يُستهلك في مكان إنتاجه مادة خام، مشيرا إلى أن الطلب في السوق على الهيدروجين كمصدر طاقة سيصل إلى 150 مليون طن بحلول 2030 وإلى 650 إلى 700 مليون طن بحلول 2050.
ويدعم الهيدروجين عملية تحول الطاقة من خلال التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة لرفع حصتها في إنتاج الطاقة، ونزع الكربون من القطاعات الرئيسة المتسببة في الانبعاث الكربوني؛ مثل: قطاعي الصناعة والنقل، فضلا عن تعزيز أمن الطاقة وتنويع المزيج لأمن مستقبل مستدام للطاقة، وفقا لوائل عبد المعطي.
ورأى أن المنطقة العربية لديها مقومات إنتاج الهيدروجين وتصديره، حيث تتميز بالغاز الطبيعي كمورد يمكن استخدامه في عملية الإنتاج، بجانب البنية التحتية التي يمكن استغلالها في عملية النقل، فضلا عن امتلاكها للطاقة المتجددة المتمثلة في قوة سرعة الرياح وفترة طويلة لسطوع الشمس، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يتوسط العالم.
وعدّ أن أبرز التحديات لبناء اقتصاد الهيدروجين تتمثل في احتياجه إلى تكلفة رأسمالية عالية، فضلا عن صعوبة إيجاد مصادر التمويل، بجانب توفير البنية التحتية الملائمة، بالإضافة إلى إيجاد البيئة السياسية والتشريعية الملائمة التي تتعامل مع صناعة الهيدروجين.
سياسات تنموية متوازنة
وأقيمت في اليوم الختامي للمؤتمر العربي للطاقة الـ12 جلسات عدة تناولت أبرز التحديات والقضايا التي تواجه مصادر الطاقة وتحولاتها في المنطقة العربية والعالم، منها جلسة “مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم”، وجلسة “إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية”، وجلسة ” التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة”.
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بضرورة تبني جميع الدول العربية سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، والاستخدام المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه. بالإضافة إلى العمل على ترسيخ المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الصناعة البترولية، من خلال اقتناء التقنيات الحديثة، والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وإنتاج الوقود الأنظف، والحد من الانبعاثات، وتحسين الأداء في كل مراحل هذه الصناعة.
ورأى أن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في 2050، مؤكدا أن المصادر الهيدروكربونية جزء من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول، نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة، بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.