مصرف ليبيا المركزي يستأنف أعماله بعد الإفراج عن أحد مسؤوليه

أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف أعماله بعد توقفها يوما واحدا، إثر الإفراج عن مسؤول فيه بعدما خطفته مجموعة غير معروفة.

وقامت مجموعة مجهولة بخطف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم من أمام بيته أمس الأحد.

إيقاف العمل

وأكد البنك المركزي إيقاف “أعمال المصرف” حتى “الإفراج” عن المدير المخطوف، مندّدا أيضا “بتهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف”.

وقال المصرف، في بيان اليوم الاثنين، “عقد الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي بمكتبه اجتماعا موسعا مع مديري إدارات المصرف لمتابعة سير العمل وعودة منظوماته للعمل، بعد الإفراج عن مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات وعودته سالما”.

ونشر البنك صورة تظهر المحافظ خلال اجتماع مع مديري المركزي داخل مقره الرسمي في العاصمة طرابلس.

وجاءت حادثة الخطف بعد أسبوع من محاصرة مسلّحين مقر المصرف في طرابلس.

وفي حين لم تعرف دوافع ما حدث، أشارت وسائل إعلام محلية إلى تقارير تفيد بمحاولة لإجبار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير على الاستقالة.

وندّد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمحاولات وصفها “بغير المقبولة” لدفع محافظ المركزي إلى الاستقالة، محذرا من أن استبداله “بالقوة يمكن أن يؤدي إلى استبعاد ليبيا من الأسواق المالية العالمية”.

وفي منشور على منصة “إكس”، رأى نورلاند أن المواجهة في طرابلس “تسلّط الضوء على المخاطر التي يشكلها الجمود السياسي السائد في ليبيا”.

دور المصرف

من جهتها، شدّدت بعثة الأمم المتحدة على “أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في ضمان الاستقرار المالي لجميع الليبيين”.

ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012.

وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6.8 ملايين نسمة انقسامات؛ إذ تدير شؤونها حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، لا تزال تسجّل اشتباكات متفرقة بين جماعات مسلّحة.

وتندرج واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات في المصرف المركزي في إطار سلسلة أحداث وسط ارتفاع منسوب التوتر بين فصائل عدة، وذلك يثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا.