نقلت رويترز -عن مصدرين مطلعين- أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومي، تعاقد على ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو/حزيران 2025.
ولكن عدم الكشف عن التفاصيل -حول التوقيت والتسعير وما إذا كانت العقود تمثل صفقات جديدة تماما- دفع بعض المتداولين للتساؤل عن حجم الصفقات.
وقال المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- إن عقود جهاز مستقبل مصر بلغت نحو 1.267 مليون طن، معظمها من روسيا.
وأضافا أن شحنات القمح المتعاقد عليها بدأت في الوصول إلى الموانئ المصرية، ومن المقرر تسليم شحنات أخرى خلال الأشهر المقبلة.
ومثّل اختيار جهاز مستقبل مصر هذا الشهر ليصبح المستورد الوحيد للسلع الأولية الإستراتيجية في البلاد تحولا كبيرا.
وكان الجهاز -الذي تأسس عام 2022 بموجب قرار رئاسي- الذراع التنموية للقوات الجوية المصرية في السابق، في حين كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تأسست قبل عقود، هي مشتري الحبوب الإستراتيجية في البلاد.
وعادة ما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تستورد ما بين 4 و5 ملايين طن سنويا.
وأشار متعاملون ومراقبون إلى وجود تناقضات بين الكميات التي تعاقد عليها جهاز مستقبل مصر، التي ذكرها المصدران، والأدلة التي شوهدت حتى الآن في السوق، فضلا عن عدم وضوح شروط الشراء.
وقال إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب في روسيا لرويترز “لا نستطيع تأكيد الصفقة المعلنة. والمصدرون الروس المعتمدون ليسوا على علم بتفاصيلها لأنهم لم يشاركوا فيها”.
وأفاد متعامل أوروبي بأن بعض الكميات تم شراؤها، لكنها “ليست قريبة على الإطلاق” من الرقم الذي ذكره المصدران.
وذكر متعامل آخر أن الكمية بلغت نحو 480 ألف طن، تم التعاقد عليها بشكل أساسي من مستودعات الموانئ المحلية ودفع ثمنها بالجنيه المصري.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.
وتعتمد مصر على واردات القمح لتوفير الخبز المدعوم لنحو 70 مليون شخص، وواجهت تحديات في استيراده خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين تقلصت احتياطياتها الإستراتيجية.
وقال مسؤول بالحكومة المصرية لرويترز إن الجهاز الجديد واجه مقاومة من المنظمات الدولية التي تقدم العملة الصعبة لمصر.
وأضاف المسؤول أنهم قالوا إنهم سيتعاملون فقط مع هيئات مدنية، وليس مع وكالة حكومية، مضيفا أن الاحتياطيات الإستراتيجية انخفضت من مخزون يكفي 7 أشهر في يوليو/تموز 2024 إلى احتياطي يكفي 3 أشهر فقط الآن، بما في ذلك الكميات المتعاقد عليها سابقا.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 430 ألف طن من القمح الروسي للتسليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن تأخيرات أدت إلى تأجيل الشحنات إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وديسمبر/كانون الأول الحالي، ولم يتم تسليم سوى شحنتين بإجمالي 120 ألف طن حتى الآن.
واشترت مصر 290 ألف طن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما يرفع إجمالي شحنات القمح منذ سبتمبر/أيلول المنصرم إلى 410 آلاف طن.
ويمثل هذا الرقم جزءا صغيرا من خطة مصر الأوسع لتوريد القمح، والتي تهدف إلى الحصول على 3.8 ملايين طن بحلول نهاية عام 2024، وهو تقدير أعلنه وزير التموين شريف فاروق في وقت سابق.