قال وزير المالية المصري، محمد معيط إن مخصصات الأجور في الموازنة 2024 /2025 سترتفع إلى 575 مليار جنيه (12 مليار دولار) لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه (125 دولارا) شهريًا.
المنح والمزايا
وأضاف الوزير فى البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025 -الذى ألقاه أمام مجلس النواب (البرلمان)- أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه (13.2 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بما فى ذلك:
- تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
- 135.2 مليار جنيه للسلع التموينية.
- 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
- وتوقع الوزير ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه مقارنة بـ334 مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالى الحالي.
- وتوقع معيط أن يبلغ العجز الكلي للموازنة للعام المالى المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه (25 مليار دولار)، بنسبة 7.3% من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالي بقيمة 555 مليار جنيه وبنسبة 4% من الناتج المحلى.
- وأضاف أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولى (الإيرادات مطروح منها المصروفات مع استبعاد خدمة الدين) 591.4 مليار جنيه (12.3 مليار دولار) بنسبة 3.5% من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولي بنحو 805.1 مليارات جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5.75% من الناتج المحلي، أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50% من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.
إيرادات موازنة مصر المقبلة
أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4% من الناتج المحلي، بزيادة 8.5% عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي.
وتستهدف مصر نمو الإيرادات الضريبية 30.5% لتصل لأكثر من تريليوني جنيه (41.6 مليار دولار)، وأكد الوزير أنه يعمل على تنفيذ إستراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو/حزيران 2027.
وحدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (314.27 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% فى العام المالى الماضي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد إن استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي في خطة عام 24/2025 تُقدّر بنحو 136.1 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).
وتحدثت الوزيرة عن تخصيص استثمارات تقدّر بنحو 186 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار) للتوسع العمراني. ومن المقرر أن توجه مصر استثمارات بنحو 40 مليار جنيه (832.5 مليون دولار) إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وفي قطاع الزراعة قالت السعيد إن خطة الاستثمارات للعام المالي الجديد تبلغ 179 مليار جنيه (3.72 مليارات دولار).