تعتزم مصر طرح حصص في مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة، مثل الشركة الوطنية للبترول وشركة “شل أوت” وشركة “سايلو فودز” للصناعات الغذائية وشركة صافي والشركة الوطنية للطرق، وذلك عبر صندوقها السيادي.
اتفاقيات تعاون
وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد “مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز”.
وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة 8 مليارات دولار.
وذكر المجلس -في البيان- أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة الشركات وإدارة طرحها.
يشار إلى أن الصندوق أُسس عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة، وكانت الحكومة والقوات المسلحة مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.
وشهدت عشرات الشركات التابعة للجيش حالة من الازدهار منذ أن تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد عام 2014، وقد أثار هذا مخاوف لدى رجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب، وفق ما تذكره رويترز.
تسريع البرنامج
بيد أن الحكومة تسعى حاليا لتسريع البرنامج وبيع حصص في 10 شركات على الأقل، من بينها شركتان تابعتان للقوات المسلحة، خلال 2025.
وذكر مجلس الوزراء أن المجموعة المالية هيرميس القابضة (إي إف جي هيرميس) وشركة سي آي كابيتال ستقومان بترويج وتغطية الاكتتاب.
وأعلن مجلس الوزراء -اليوم الأربعاء- الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال 2025 على أن يتم استكمالها عام 2026.
وقال المجلس -في البيان- إن الاتفاقيات تأتي في إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنفيذ “برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح عديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة”.