منتدى قطر الاقتصادي يناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة والعالم

الدوحة – ناقش وزراء مالية واقتصاد من عدد من دول العالم الفرص الاستثمارية ومستقبل الاقتصاد العالمي وكيفية التكيف مع التقلبات الحالية، لافتين إلى أن كل دولة تتبع سياسة اقتصادية تجني لها المنافع والفوائد التي تتماشى مع سياستها ورؤيتها المستقبلية.

وخلال جلسة في منتدى قطر الاقتصادي بعنوان “خارطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟”، ناقش وزراء المالية والاقتصاد في كل من قطر والسعودية وتركيا طريقة تكيّف دولهم مع الواقع الجديد، وتحوّل التقلبات إلى فرص، من خلال سياسات تعزز الاستقرار وتدفع عجلة النمو الطويل الأمد.

وفي هذا الإطار، قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إن “زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة كانت رائعة. وأعتقد أن هذه كانت رسالة كبيرة للمنطقة واعترافًا بأهميتها من الناحية الاقتصادية والسياسية والجيو اقتصادية والجيوسياسية، وكذلك من حيث الاستقرار، وهذا أمر نُقدّره كثيرًا”.

وأضاف أن الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة طبيعية وأن الأرقام المتداولة تعكس تنامي هذه العلاقة.

وأشار الوزير القطري إلى أن الحديث عن شراكة اقتصادية بقيمة 1.2 تريليون دولار يمثل إطارًا للتعاون الطويل الأمد تستفيد منه الشركات الأميركية العاملة في قطر، كما تواصل قطر الاستثمار في السوق الأميركية التي وصفها بأنها سوق ذات عوائد جيدة ومتوافقة مع إستراتيجية جهاز قطر للاستثمار.

وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأكبر لقطر، وتحافظ على فائض تجاري معها منذ سنوات، مضيفًا أن العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين “في مسارها الطبيعي”.

وشدد الوزير القطري على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة وعمقها على المستويين الاقتصادي والدفاعي، وقال “نتحدث عن شراكة اقتصادية تقوم على مبدأ (رابح-رابح). فهناك شركات أميركية تعمل في قطر، وقطر تمارس التجارة مع الولايات المتحدة منذ مدة من الزمن”.

وقال إن “جهاز قطر للاستثمار مستمر في الاستثمار في الولايات المتحدة، والسوق الأميركية سوق ممتازة وتحقق عوائد جيدة للجهاز بما يتماشى مع إستراتيجياته الاستثمارية”.

وأوضح الكواري أن صفقة شراء الطائرات من شركة بوينغ “تتعلق بتجديد أسطول الخطوط الجوية القطرية، وهو أمر طبيعي ضمن دورة أعمال شركات الطيران، ويجري تمويله عبر رأس المال الخاص والخطط الاستثمارية المعتمدة”.

يشار إلى أنه خلال زيارة ترامب لقطر وقعت البلاد أكبر صفقة طائرات مع شركة بوينغ على الإطلاق وذلك لمصلحة الخطوط الجوية القطرية.

وذكر البيت الأبيض آنذاك أن الصفقة تشمل ما يصل إلى 210 طائرات مقابل 96 مليار دولار، في حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن الطلب يشمل ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ عريضة البدن (160 طلب شراء مؤكّدا و50 من خيارات الطائرات).

كما أعلن البيت الأبيض أن تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطر -غداة زيارة ترامب- ستحقق “تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل”.

سوريا ومصر

وبشأن سوريا قال الوزير القطري إن “سوريا دولة محورية في استقرار المنطقة وازدهارها، ولدينا اليوم فرصة حقيقية لدعم استقرارها ونموها الاقتصادي مع الحكومة الحالية، إذ يعاد بناء الدولة من الصفر، وتحتاج إلى دعم في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية”.

وعما إذا كانت قطر تفكر في تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات مباشرة، قال الكواري إن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان في قطر منذ أكثر من أسبوعين، حيث أعلنّا عن حزمة استثمارية جديدة مع مصر. ونستمر في رؤية مصر كفرصة واعدة للاستثمار، سواء من خلال تحويل الودائع أو القيام باستثمارات إضافية”.

وأضاف “رغم أن هذا الخيار لم يناقش بشكل رسمي بعد، فإنه يُعتبر من الخيارات المطروحة. ونحن في الواقع، نرى أن مصر تتمتع بفرص كبيرة في قطاعات مثل العقارات والسياحة والتصنيع”.

وأكد الوزير القطري أنه “من منظور استثماري، فإن أي استثمار نقوم به يجب أن يكون قائمًا على أسس تجارية بحتة مع تحقيق عوائد جيدة. وقطر تنظر إلى مصر على أنها سوق ذات إمكانات نمو كبيرة في المستقبل”.

الموازنة السعودية

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم إن أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديدًا للموازنة السعودية التي لم تعد تعتمد على أسعار النفط، بل على أولويات وطنية طويلة المدى.

وأوضح المسؤول أن ما تقوم به المملكة في إطار رؤية 2030 وما بعدها هو خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز مرونته المؤسسية، أسوة بما تقوم به دول الخليج الأخرى.

وأضاف أن المملكة تمتلك خططًا مالية طويلة ومتوسطة المدى، وتستعد لسيناريوهات محتملة، معتمدة على احتياطيات قوية وقدرات مؤسسية متنامية.

وأكد الوزير السعودي أن استقرار سوق الطاقة على المدى البعيد لا يزال أولوية للمملكة، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع تحالف “أوبك بلس”.

وشدد على أن التحول الاقتصادي الجاري يرتكز إلى الانضباط المالي، لكنه يتطلب أيضًا خطوات جريئة لتسريع التنويع الاقتصادي، والتمكين للرأس المال البشري، وبناء قدرات مؤسسية حديثة.

تركيا.. عائد السلام

من جهته، أوضح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أنه في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة، يُتوقع أن تجني تركيا “عائد السلام” من التطورات الإيجابية في سوريا، ومن ذلك وقف النزاعات وإعادة بناء الدولة السورية إذ إن وجود “سوريا مستقرة وآمنة ومزدهرة” يمثل مكسبًا إستراتيجيا ضخمًا ليس فقط لتركيا، التي تشترك في حدود برية تمتد على طول 911 كيلومترًا مع سوريا، بل للمنطقة بأسرها.

وقال إن إنهاء الصراعات الإقليمية يرفع عن كاهل الدول المجاورة أعباء أمنية واقتصادية ضخمة ويسمح بتوجيه الموارد نحو التنمية، وإن هذا يأتي في وقت حاسم لأنقرة التي تسعى للاستفادة من استقرار الجوار لإطلاق مرحلة جديدة من النمو.

وأعلن حزب العمال الكردستاني، الذي خاض نزاعًا مسلحًا ضد تركيا طوال نحو 15 عامًا، عن موافقته على “التفكك ونزع السلاح”. وتعد هذه الخطوة تطورًا مفصليا في الملف الأمني التركي، إذ تشير دراسة حديثة إلى أن تكلفة مكافحة الإرهاب خلال العقود الخمسة الماضية بلغت ما يقرب من 1.8 تريليون دولار.

وأكد الوزير أن هذه التحولات ستمكّن تركيا من توجيه مواردها نحو قطاعات إنتاجية، وتعزيز مسار التنمية البشرية والمؤسسية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في موقعها الجيوسياسي، من عبء أمني إلى رافعة اقتصادية.

وأوضح أنه بالتعاون مع شركائنا مثل قطر والسعودية، “سددنا المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، وذلك سيفتح دعمًا بقيمة 180 مليون دولار كما نعمل معهم على تطوير قطاعات الكهرباء والطاقة”.