مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، أعربت ناميبيا عن قلقها من التداعيات المحتملة على اقتصادها.
وحذّر محافظ البنك المركزي الناميبي يوهانس جاواكزاب، من أن الاضطرابات الاقتصادية التي قد تعصف بجنوب أفريقيا ستنعكس بشكل مباشر على ناميبيا، نظرا للروابط الاقتصادية العميقة بين البلدين.
ناميبيا وجنوب أفريقيا
تُعد جنوب أفريقيا الشريك التجاري الأكبر لناميبيا، حيث يعتمد اقتصاد ناميبيا على استيراد المنتجات الجنوب أفريقية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى ربط العملة الناميبية (الدولار الناميبي) بالراند الجنوب أفريقي بسعر صرف ثابت. هذا الربط يجعل ناميبيا عرضة لأي تقلبات اقتصادية قد تصيب جارتها الجنوبية.
وبحسب بيانات البنك المركزي الناميبي، فإن ما يزيد على 60% من التجارة الخارجية لناميبيا تتم مع جنوب أفريقيا، ما يعني أن أي أزمة اقتصادية في جنوب أفريقيا قد تؤدي إلى تراجع الاستثمار، وانخفاض تدفقات رأس المال، وتأثير سلبي على معدلات النمو في ناميبيا.
سبب الأزمة
يعود تصاعد الأزمة إلى 7 فبراير/شباط الجاري عندما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد جميع المساعدات الاقتصادية والعسكرية لجنوب أفريقيا، مع فرض عقوبات على بعض المسؤولين في حكومة بريتوريا.
هذا القرار جاء ردا على قانون جديد تبنّته حكومة جنوب أفريقيا يسمح بمصادرة الأراضي من المزارعين البيض دون تعويض، بالإضافة إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
واعتبرت الإدارة الأميركية أن هذه التحركات تتعارض مع القيم الديمقراطية، واصفة سياسات جنوب أفريقيا بأنها تهدد الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في القارة.
وفي المقابل، انتقدت حكومة بريتوريا هذه العقوبات ووصفتها بأنها تدخل غير مبرر في شؤونها الداخلية.
إجراءات احترازية
مع تزايد القلق من التداعيات المحتملة، قرر البنك المركزي الناميبي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 6.75%، في محاولة لدعم الاقتصاد المحلي.
ويمثل هذا القرار الخفض الرابع على التوالي لسعر الفائدة، حيث يسعى البنك إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم، الذي تراجع إلى 3.2% في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بـ3.4% في ديسمبر/كانون الأول السابق عليه.