ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يبدو أنه نجح في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعفاء إسرائيل من سياسته الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية خلال اجتماعهما في البيت الأبيض أمس.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وتبلغ الرسوم الجمركية الأساسية على الواردات إلى الولايات المتحدة 10%، بينما تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل بنسبة 17%.
وحسب الصحيفة، فإنه في وزارة المالية الإسرائيلية كان من المتوقع أن يحاول نتنياهو إقناع ترامب باستبعاد إسرائيل تماما من السياسة الجديدة، لكن الرئيس الأميركي لم يلتزم بذلك، وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستحصل على إعفاء، قال: “ربما لا. لا تنسوا أننا نساعد إسرائيل كثيرًا. نمنح إسرائيل 4 مليارات دولار سنويا. هذا مبلغ كبير”، في إشارة إلى المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
وأضاف ترامب: “تعرضنا للخداع والاستغلال من قبل العديد من الدول على مر السنين، ولم نعد قادرين على الاستمرار”.
صادرات إسرائيل إلى أميركا
وحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، بلغت قيمة صادرات إسرائيل من السلع إلى الولايات المتحدة (بما في ذلك الألماس) في عام 2024 نحو 17.2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة وارداتها من الولايات المتحدة 9.2 مليارات دولار.
ويُعدّ فائض إسرائيل التجاري مع الولايات المتحدة الأكبر لها مع أي دولة، بفارق كبير، في المقابل بلغ عجز إسرائيل التجاري في السلع مع الصين 800 مليون دولار في عام 2024.
من جانبه، وعد نتنياهو بإزالة جميع الرسوم الجمركية والحواجز التجارية الأخرى التي تواجه الصادرات الأميركية إلى إسرائيل، وقال نتنياهو، في معرض تعليقه على إلغاء الرسوم الجمركية: “نعتزم القيام بذلك بسرعة كبيرة.. نعتقد أن هذا هو القرار الصحيح، وسنزيل أيضا الحواجز التجارية”.
ورافق نتنياهو في زيارته إلى واشنطن، وهي الأولى لزعيم أجنبي بعد إعلان سياسة الرسوم الجمركية، مستشاره الاقتصادي آفي سمحون، لكن لم يرافقه ممثلون عن وزارة المالية، والتقى نتنياهو وزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير قبل اجتماعه مع ترامب.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن هذه الخطوات الأسبوع الماضي، على أمل تجنب فرض رسوم جمركية أميركية على إسرائيل، لكن من دون جدوى، وقد تم تحديث إصلاح “الجيد لأوروبا جيد لإسرائيل”، الذي أثار غضب الإدارة الأميركية، بحيث تتم الموافقة تلقائيا على استيراد المنتجات التي تستوفي المعايير الأميركية إلى إسرائيل.
إجراءات أحادية
ووقّع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أمرا بإلغاء الرسوم الجمركية الإسرائيلية على الواردات من الولايات المتحدة، ويتطلب هذا الأمر موافقة لجنة المالية في الكنيست (البرلمان)، ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية على السلع الأميركية ضئيلة للغاية، وتبلغ حوالي 42 مليون شيكل سنويا. وتُفرض الرسوم الجمركية ذات الصلة بشكل رئيسي على المنتجات الزراعية.
وإصلاح “الجيد لأوروبا جيد لإسرائيل” يتم تطبيقه في مجالات المعايير والأغذية وكفاءة الطاقة في المنتجات الكهربائية، ومستحضرات التجميل، وهي الأمور التي تؤثر على الواردات.
ومبدأ “الجيد لأوروبا جيد لإسرائيل” يعني أن أي منتج يفي باللوائح الأوروبية و/أو يُباع في أوروبا يمكن بيعه في إسرائيل من دون الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية.
وفي إعلانه عن سعر الفائدة أمس، صرّح بنك إسرائيل: “ستتأثر صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، والتي تُشكّل حوالي 13% من إجمالي صادرات السلع والخدمات، بشكل كبير بالرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى أن مكونات التصدير الأخرى ستتأثر سلبا بالضرر الذي سيلحق بالتجارة العالمية”.