أصدر مفوض الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، يوغيف غرادوس، تحذيرًا صارمًا لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن التأجيل المتكرر للمناقشات حول ميزانية عام 2025.
وفي رسالة موجهة إلى سموتريتش، أكد غرادوس على الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقارب فورية، بما في ذلك تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، لمنع العواقب الاقتصادية الوخيمة، وفقا لما قالته صحيفة غلوبس الإسرائيلية المتخصصة بالاقتصاد في تقرير حديث.
إشارة سلبية للاقتصاد
وأوضح غرادوس التأثير السلبي المحتمل لتأخير الموافقة على الميزانية، قائلا “تأجيل عملية الحصول على الموافقة على الميزانية في هذا الوقت من المرجح أن يُفسر على أنه إشارة سلبية للاقتصاد ولأسواق المال حول استعداد وقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية في ظل الحرب”.
وأشار غرادوس إلى أن المزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل قد تكون وشيكة، مما سيزيد من تكلفة جمع الديون وسيزيد الضغط على الميزانية في السنوات المقبلة.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبة في الموافقة على ميزانية منظمة وتمريرها في الكنيست بسبب الصعوبات الداخلية في الائتلاف.
وفقًا لغرادوس، كان من المقرر أن توافق الحكومة على الميزانية في 15 أغسطس/آب القادم، لكن هذا الموعد النهائي لن يتم الوفاء به لأن العملية بالكاد بدأت. والنتيجة المحتملة -وفقا للصحيفة- هي أن عام 2025 سيبدأ بدون ميزانية جديدة، مما سيؤدي إلى إدارة البلاد بميزانية استمرارية.
إطار صارم
وحذر غرادوس من أن العمل بميزانية استمرارية “يضع إطارًا صارمًا، دون مرونة للحكومة، ومستويات إنفاق صارمة لا تسمح للحكومة بإنفاق الأموال على العديد من الأنشطة، حتى وإن كانت هذه الأنشطة أساسية وروتينية في السنوات العادية”
ووفقا للصحيفة فإن هذا الافتقار إلى المرونة في الميزانية يعد مشكلة من الناحية السياسية والاقتصادية، خاصة في زمن الحرب، وسيعقد إدارة الإنفاق الحكومي.
وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن تمرير ميزانية جديدة قبل بداية عام 2025، حذر غرادوس من أن الجدول الزمني الضيق سيحد من القدرة على تحسين العمل على الميزانية والمرونة اللازمة لاتخاذ قرارات معقدة. وأوصى بتقديم تدابير لتجميد الزيادات التلقائية في الميزانية في الأسابيع القادمة لمعالجة المشكلة.
خلافات
ويزداد تعقيد عمل وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة لإسرائيل لعام 2025؛ في الوقت الذي يحاول كبار المسؤولين الترويج لخطة مالية متوازنة للتعامل مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي المتزايد جرّاء الحرب على غزة.
في حين يدفع السياسيون بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون من أجل إعفاءات ضريبية، وليسوا في عجلة من أمرهم لإعداد الموازنة، وفق صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
ومن بين الخلافات الرئيسية زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% المقرر دخولها حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، فهذا الإجراء، الذي وافق عليه الكنيست كجزء من موازنة الدولة لعام 2024 في مارس/آذار الماضي، تعتبره وزارة المالية إحدى الركائز الرئيسية في الخطة المالية للسنوات المقبلة، وفق غلوبس.
ومع ذلك، يضغط سمحون من أجل إلغاء الزيادة، ويقترح بدلًا من ذلك استخدام الإيرادات المتوقعة من خطة يروج لها لتوزيع الأرباح المحتجزة للشركات.