موسكو– تحتل روسيا حاليا موقع الصدارة بين الدول التي فُرضت عليها عقوبات، بدأت لأول مرة في عام 2014 من جانب المنظومة الغربية بعد ضم شبه جزيرة القرم إثر استفتاء شعبي تدحرجت مفاعيله الجيوسياسية وأدت في فبراير/شباط 2022 إلى اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، تلتها مباشرة “المكالمة الأخيرة” بين روسيا ونظام المراسلات المالية الدولي سويفت (SWIFT).
وشكل فصل البنوك الروسية عن نظام “سويفت” واحدة من أكثر الإجراءات العقابية الغربية التي كان لها التأثير الأكثر سلبية على الاقتصاد الروسي.
وفي محاولة لمواجهة عواقب هذا الانفصال استحدث البنك المركزي الروسي نظاما بديلا خاصا لحماية القطاع المصرفي وحل مشكلة التحويلات من وإلى الخارج باسم مختصر “إس بي إف إس” (SPFS).
وتم تشغيل النسخة الروسية من “سويفت” لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2014 كقناة بين البنوك لنقل الرسائل الإلكترونية حول المعاملات المالية، في محاولة لتأمين نظام للخدمات المالية يضمن نقل الرسائل المالية دون انقطاع.
وكانت حصة التحويلات المحلية عبر “سويفت” انخفضت في بداية عام 2022 من 80% إلى 20%، مما دفع البنك المركزي الروسي في حينه لنقل جميع التحويلات المحلية إلى “إس بي إف إس” ونظائره الروسية المماثلة. وفي الوقت الحالي، يعد نظام الرسائل المالية الروسي لبنك روسيا هو النظير الوحيد لنظام “سويفت”.
ومع حلول نهاية عام 2024، ارتفع عدد المشاركين في نظام تحويل الرسائل المالية لبنك روسيا إلى 584 منظمة بعد أن كان عددهم في العام السابق 556.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن نظام المراسلات المالية الروسي “إس بي إف إس” يتم استخدامه بشكل نشط للالتفاف على العقوبات، وأن استخدامه زاد 3 أضعاف في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وتستخدمه البنوك الأجنبية في 20 دولة، بما في ذلك الصين وبيلاروسيا وإيران وأرمينيا وطاجيكستان وكازاخستان.
وردا على ذلك قام الاتحاد الأوروبي بحظر استخدام نظام الرسائل المالية التابع للبنك المركزي الروسي على شركاته غير العاملة في روسيا، وذلك في إطار الحزمة الـ14 من العقوبات ضد موسكو في خطوة إضافية لتشديد الضغوط المالية عليها.
وحاليا تشارك 177 مؤسسة مالية من 24 دولة في نظام الرسائل المالية الروس، كما تؤكد آلا باكينا رئيسة إدارة نظام الدفع الوطني في البنك المركزي الروسي.
وأوضحت باكينا، في كلمة ألقتها أمام مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي)، أن من سمتها بالدول الصديقة أبدت اهتماما بنظام المراسلات المالي الروسي رغم الظروف الراهنة.
ما آلية العمل في “إس بي إف إس”؟
يوضح الخبير المالي في بنك “فورا” أركادي تولوف أن النظام الروسي البديل يضمن نقل الرسائل المالية دون انقطاع سواء داخل روسيا أو خارجها. وفي هذه الحالة، تتم التسويات بين المؤسسات الائتمانية في إطار علاقات المراسلة.
ووفقا لما يقوله للجزيرة نت، فإن النظام الروسي يتميز بالقدرة على تغطية جميع الكيانات القانونية دون قيود، ويقوم بتنفيذ مهام البنك المركزي في تقديم الخدمات لنقل الرسائل المالية، بما في ذلك نقل الرسائل بالتنسيقات الخاصة بالمستخدمين والتحكم في الرسائل المالية بصيغة “سويفت”، ومنح المشارك القدرة على تحديد قائمة الأطراف المقابلة له وأنواع الرسائل المالية التي يتلقاها منهم.
ما الدول التي تتعامل مع روسيا؟
ووفقا له، يعمل نظام المراسلات المالية الروسي مع الدول الأخرى كقناة احتياطية لتبادل الرسائل المالية معها وكبديل لنظام سويفت في الحالات التي يكون فيها ذلك مبررا اقتصاديا.
ويتابع أن توفر خدمات الرسائل المالية لعملاء البنوك من الشركات يتوافق مع الممارسات الدولية، ويتم تقديم هذه الخدمات من قبل البنك المركزي على أساس تعاقدي، مما يجعل من عملية انضمام دول أخرى إلى نظام “إس بي إف إس” مسألة أكثر سلاسة وعملية.
ومع إشارته إلى أنه -لأسباب سياسية- لا توجد قائمة رسمية ونهائية بهذه الدول، فإن تطوير بنية تحتية مالية لدعم التجارة والنمو الاقتصادي بين دول البريكس تعتمد على العملات الوطنية، من شأنه أن يؤمن أنظمة دفع دولية بديلة تساعد -بما في ذلك- في تجاوز الرقابة المالية الأميركية.
ما عيوب نظام “إس بي إف إس”؟
لكن النسخة الروسية تعاني مع ذلك من عدد من العيوب والمشاكل، كما يقول الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون، إذ يحتاج نظام المراسلة المالية -وفقا له- إلى مزيد من التطوير من ناحية الوظائف، حيث لا يزال متأخرا عن نظام “سويفت”.
ويشير في هذا السياق إلى أن العدد الصغير من العملاء غير المقيمين المتصلين بنظام المراسلات المصرفية الروسي، هو السبب في أن وظيفة المدفوعات عبر الحدود ما زالت غير مطلوبة عمليا، مما يجعل من هذا النظام بنسخته الحالية مكلفا ويستغرق وقتا طويلا، وبالتالي فهو غير مناسب لكل البنوك.
ويعتقد لاشون بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية “على مستوى الدولة” حتى يتمكن من معالجة العيوب التي تمنع اعتباره نظيرا مطلقا لنظام “سويفت”.
هل ستتخلى روسيا نهائيا عن “سويفت”؟
برأي المتحدث، يتوقف إعادة ربط البنوك الروسية بنظام “سويفت” على تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الروسية الأميركية الأخيرة في الرياض.
ويضيف إلى أنه حتى الآن تم الاتفاق على رفع القيود المفروضة على بنك “روسيلخوزبانك” وغيره من المؤسسات المالية المشاركة في التجارة الدولية في الأغذية والأسمدة.
ووفقا له، ينبغي أيضا رفع العقوبات عن الشركات المنتجة والمصدرة للأغذية والأسمدة، وشركات التأمين، والسفن البحرية العاملة في هذا القطاع، والذي تعهدت روسيا في مقابله بضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.