الرباط– أطلقت حكومة المغرب الخميس الماضي خطة توظيف، معلنة تخصيص 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) خلال العام الحالي لتنفيذها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر إن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل (التوظيف) تهدف إلى مواجهة التحديات المستجدة بسوق العمل، وسط التغيرات المناخية التي أصبحت ذات تأثير كبير.
وتركز الخطة على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استحداث فرص العمل، وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتشجيع المزارعين الصغار على إطلاق مشاريع محلية.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري -خلال تقديمه الخطة- إن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية لمدة 6 أشهر.
وشملت المشاورات القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، لا سيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد أرباب العمل)، وقد خلصت، حسب السكوري، إلى تحديد برامج وفق 3 محاور:
- تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص العمل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
- إعادة هيكلة البرامج النشطة للتوظيف وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
- تقديم عرض حكومي جديد يستهدف سكان القرى، لا سيما المزارعين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب عمل.
وقال الوزير إن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم إجراءات أخرى تهدف إلى:
- تقليص معدلات التسرب المدرسي
- إعادة هيكلة مسارات التدريب
- تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء لتنزيل خطة التوظيف
تأتي هذه الخطة بعد أشهر من إعلان المندوبية السامية للتخطيط (جهاز حكومي للتعداد السكاني) نتائج الإحصاء العام للسكان الذي أظهر ارتفاعا غير مسبوق في معدل البطالة، إذ زاد من 16.3% عام 2014 إلى 21.3 % عام 2024.
وارتفع معدل البطالة في المدن للفترة ذاتها من 19.3% إلى 21.2 %، وفي القرى (الأرياف) من 10.5% إلى 21.4%، ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى النساء (25.9% سنة 2024 مقابل 29.6% سنة 2014) مقارنة بالرجال (20.1% سنة 2024 مقابل 12.4% سنة 2014).
وكانت المندوبية السامية للتخطيط كشفت الشهر الجاري عن أن القطاع الزراعي الذي يعد القطاع الأول من حيث التوظيف في المغرب فقد 137 ألف فرصة عمل بنهاية سنة 2024.
خطة متأخرة
ويرى رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير يوسف كراوي الفيلالي أن الحكومة تأخرت كثيرًا في إطلاق خطة عمل خاصة بالتشغيل، وقال إنه كان يفترض إطلاقها مباشرة بعد تنصيب الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان.
وأضاف في تعليق للجزيرة نت: “لا أظن أن وضع خطة كبيرة للتشغيل ولم يتبق من عمر الحكومة سوى سنة واحدة قبل الانتخابات التشريعية قد يحد من الارتفاع المهول في معدلات البطالة على المستوى الوطني”.
وأوضح الفيلالي أن ملياري درهم (أي حوالي 200 مليون دولار) من الموازنة التي خصصتها الحكومة لهذه الخطة ستذهب للدعم المباشر لمشاريع التشغيل، أما 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) فهي التزام حكومي ضمن ميثاق الاستثمار.
وكانت الحكومة قد خصصت ضمن موازنة 2025 مبلغ 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لمواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتضمن تدابير تحفيزية للمشاريع الاستثمارية المحدثة لفرص العمل القارة، خاصة في القطاعات ذات القيمة.
وقال الفيلالي إنه لا يمكن تقييم الخطة الحكومية للتشغيل إلا بعد مرور 6 أشهر على تطبيقها، وأضاف أن الخطة يمكن أن تنجح نسبيًا في القرى إذا تم إطلاق مشاريع محلية تخلق فرص عمل، لكن في المقابل يرى أنها ستكون غير فعالة ولن تحل إشكالية البطالة ولو بشكل نسبي إذا تم إطلاق مشاريع وتوزيع الدعم من دون التأكد من اندماج المستفيدين منه أو منح الدعم للمزارعين الكبار من دون التأكد من توفيرهم فرص عمل مستدامة.
تشجيع الشركات الصغرى
والتزمت الحكومة ضمن خطتها بتقديم عرض جديد لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص العمل ومواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
ويرى رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبد الله الفركي أن الحكومة تراهن في خطتها على أرباب الشركات الكبرى فقط لتوفير فرص العمل، في حين لا يوجد سوى 500 شركة كبرى بالمغرب مقابل ملايين الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
والشركات الصغيرة جدا (متناهية الصغر) هي تلك التي تحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم (حوالي 300 ألف دولار) وتوظف أقل من 10 أشخاص، أما الشركات الصغيرة فيتراوح رقم معاملاتها ما بين 3 ملايين و50 مليون درهم (بين 300 ألف و5 ملايين دولار)، بينما يتراوح رقم معاملات الشركات المتوسطة بين 50 مليونا و75 مليون درهم (بين 5 ملايين و7.5 ملايين دولار).
وتوظف الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 74% من اليد العاملة القانونية وتساهم في الاقتصاد المغربي بنسبة 38% من القيمة المضافة.
وقال الفركي إن الحكومة مطالبة بوضع إجراءات عملية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة على تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها والتي أدت إلى إفلاس حوالي 40 ألف منها، وبالتالي فقدان عديد من فرص العمل.
وأشار إلى أن هذه الشركات تعاني منذ جائحة كورونا التي تلاها الجفاف ثم التضخم، فضلا عن الإجراءات التي تقوم بها حاليا إدارة الضرائب وإدارة الضمان الاجتماعي بالحجز على الحسابات المالية للشركات وسجلاتها التجارية.
ودعا الفركي الحكومة إلى التدخل لمساعدة الشركات المتعثرة على تجاوز الصعوبات في الحصول على التمويلات المصرفية والصفقات العمومية رغم وجود قانون منذ عام 2013 يمنحها الحق في الاستفادة من 20% من هذه الصفقات إلا أنه غير مفعل، وفق المتحدث ذاته.
وفي نظر الفركي، فإن نجاح خطة الحكومة في توفير فرص العمل عبر تشجيع إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة جديدة، رهين بدعم هذه الشركات لتستمر في النشاط الاقتصادي عبر إجراءات وتسهيلات إدارية وقانونية.
ويرى أنه في غياب هذه المواكبة والدعم “قد يكون مصيرها مشابها لسابقاتها، ولن يكون لذلك تأثير في سوق العمل”.