هل ستؤدي حُمى العملات المشفرة في أميركا إلى كارثة؟

ذكرت صحيفة إيكونوميست أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعا، قبل 3 أيام من تنصيبه، إلى شراء العملة المشفرة الخاصة به “ترامب دولار” ($TRUMP)، التي بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار مسجلة مستوى الذروة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعكس الدعم الكبير الذي تقدمه إدارته للأصول الرقمية، حيث تم الإعلان عن إنشاء وزارة جديدة تحت اسم “دوج” (DOGE)، تيمّنًا بعملة “دوجكوين” المشفرة.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، أصدر ترامب أمرا تنفيذيًا أكد فيه أن الأصول الرقمية ستلعب “دورًا حاسمًا في الابتكار والتنمية الاقتصادية في أميركا، فضلًا عن دورها في تعزيز القيادة الدولية للبلاد”.

تحول جذري في تنظيم العملات المشفرة

وأشارت إيكونوميست إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن فرضت قيودًا صارمة على اندماج العملات المشفرة في القطاع المالي التقليدي، حيث جعلت القوانين من الصعب على البنوك الاحتفاظ بالأصول الرقمية لعملائها أو تطوير منتجات مالية قائمة على هذه الأصول.

لكن إدارة ترامب تتبنى نهجا مختلفا، حيث أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في 23 يناير/كانون الثاني عن تعديل إرشاداتها، مما سمح للمؤسسات المالية بتسهيل عمليات حفظ الأصول المشفرة دون الحاجة إلى تسجيلها في ميزانياتها العمومية.

البنوك الأميركية تتجه نحو العملات الرقمية

وأوضحت إيكونوميست أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير كبير على القطاع المصرفي، حيث أكد الرئيس التنفيذي لبنك أميركا، براين موينيهان، أن البنوك ستبدأ في اعتماد العملات المستقرة، وهي الأصول الرقمية المرتبطة بالدولار أو غيره من العملات، لتسهيل المعاملات المالية.

كما أشار إلى أن العديد من البنوك بدأت في تطوير رموز مشفرة تمثل ملكية أسهم في صناديق أسواق المال، مع استعدادها لتعزيز تداول العملات المشفرة بمجرد وضوح اللوائح التنظيمية الجديدة.

وذكرت إيكونوميست أن بعض المؤسسات المالية قد تسعى إلى الاستحواذ على شركات العملات المشفرة لتعزيز وجودها في هذا المجال، فيما قد تقوم بعض الشركات الرقمية بشراء مؤسسات مالية تقليدية للحصول على تراخيص مصرفية تتيح لها قبول الودائع وتقديم القروض.

ونقلت الصحيفة عن ديلان والش، المحلل في شركة “أوليفر وايمان”، قوله “قد نشهد موجة من الاستحواذات المتبادلة بين الشركات المالية التقليدية وشركات الأصول الرقمية، ما سيؤدي إلى اندماج غير مسبوق بين القطاعين”.

خلافات حول بنية الدفع في الاحتياطي الفدرالي

ورغم هذه التطورات، أوضحت إيكونوميست أن هناك خلافات قائمة بين القطاع المصرفي التقليدي وشركات العملات المشفرة، لا سيما حول حسابات الدفع الرئيسية في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي). فهذه الحسابات، التي تتيح تحويل الأموال مباشرة دون وسطاء، تمثل مصدر نزاع رئيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنك “كوستوديا” الاستثماري، الذي يركز على العملات الرقمية، تقدم بطلب للحصول على حساب رئيسي لدى الاحتياطي الفدرالي عام 2020، لكنه قوبل بالرفض، في حين أن شركة “كراكن فاينانشال” قدمت طلبًا مماثلًا منذ 4 سنوات، لكنها لا تزال تنتظر الرد.

وأوضحت الصحيفة أن الجمعية الأميركية للمصرفيين دعمت قرار الاحتياطي الفدرالي بحجب هذه الحسابات عن شركات العملات المشفرة، بحجة مخاطر الائتمان والأمن السيبراني والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تحذيرات من مخاطر العملات المشفرة

وقالت إيكونوميست إن بعض المسؤولين الماليين حذروا من المخاطر المحتملة للاندماج الكبير بين وول ستريت والقطاع الرقمي.

مايكل بار، الرئيس السابق للإشراف المالي في الاحتياطي الفدرالي، حذر من أن “توسيع نطاق العملات المشفرة داخل النظام المالي قد يؤدي إلى مخاطر نظامية ضخمة”، مشيرًا إلى انهيارات سابقة مثل “سيلفرغيت” و”سيغنتشر”، اللذين انهارا بعد هبوط حاد في أسعار العملات المشفرة عام 2023.

كما نقلت الصحيفة عن ستيفن كيلي، الخبير الاقتصادي بجامعة ييل، قوله “إذا أصبحت ودائع البنوك مرتبطة مباشرة بتقلبات العملات المشفرة، فقد نشهد أزمات مالية متكررة بسبب سحب الودائع الجماعي، كما حدث أثناء انهيار منصة “إف تي إكس”.

بين الفرص والمخاطر

واختتمت إيكونوميست تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة ترامب ترى في العملات المشفرة فرصة اقتصادية ضخمة، لكنها في الوقت ذاته تختبر مدى قدرة الأسواق والمستهلكين الأميركيين على تحمل المخاطر الناجمة عن هذا التحول الكبير.

وقالت جولي أندرسون هيل، الخبيرة في جامعة وايومنغ “بمجرد بدء هذه اللوائح، سيكون من الصعب جدًا على الإدارات المستقبلية التراجع عنها”.

وفي ظل هذه التغيرات السريعة، يبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي “حمى العملات المشفرة” في أميركا إلى ازدهار مالي أم إلى أزمة جديدة؟