أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الثلاثاء أن بلاده ستبدأ محادثات مع المسؤولين السوريين لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ملتقى رجال الأعمال الأتراك والسوريين الذي يعقد ليوم واحد في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.
وأوضح أن اللقاء يهدف إلى بحث إمكانيات إعادة بناء البنية التحتية الصناعية والتجارية لسوريا في المرحلة الجديدة، والتحديات المحتملة، والتعاون المتبادل.
وأكد بولاط أن تركيا تواصل المحادثات مع الحكومة السورية، وأن العمل المنسق بين الجانبين مستمر على كافة المستويات.
وتابع “أولويتنا، إذا سمحت الظروف في سوريا، هي إعادة تفعيل ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا الموقعة عام 2007 والتي توقفت بسبب اندلاع الحرب الداخلية عام 2011”.
وأردف بولاط “سنجري محادثات مع المسؤولين السوريين بشأن هذا الأمر بهدف بناء سوريا جديدة وحرة، وتحقيق تعاون اقتصادي قوي وفق مبدأ الربح المشترك”.
وأكمل “نرغب في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع سوريا بما يخدم مصلحة البلدين، حيث تجمعنا بها حدود تمتد 910 كيلومترات، ولدينا معها تاريخ مشترك”.
“كما أن سوريا تُعد البوابة الأهم التي تربطنا بالشرق الأوسط والخليج، ونأمل أن ينجح المسار السياسي الذي بدأ في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي”، وفق الوزير التركي.
وأشار الوزير بولاط إلى استمرار الجهود المتعلقة بعودة السوريين المقيمين في تركيا إلى بلدهم.
وأوضح أن طلبات الإذن للعبور إلى سوريا سيتم تسريعها بعد إجراء السلطات المعنية بحثا أمنيا في الولايات التركية الحدودية.
وقال في هذا السياق “هذا الإجراء سيسرّع عمليات العبور. سيتم إجراء بحث أمني يشمل جرائم الإرهاب والتهريب والاحتيال المنظم وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.
واستطرد أنه بعد الموافقة سيتم العبور باستخدام جوازات السفر. في المرة الأولى، سيمنح الولاة إذن عبور لمدة تصل إلى 10 أيام. وأكمل أنه في المرات التالية سيُطلب من الراغبين في العبور تقديم خطاب دعوة مصدّق من الغرف الصناعية أو التجارية في سوريا، أو مستند رسمي من الجهة المختصة دون فرض حد زمني معين.
تسهيلات بين البلدين
وبشأن العبور الجوي، أوضح الوزير بولاط أنه سيتم تطبيق نظام تأشيرة خاصة لرجال الأعمال السوريين الراغبين في القدوم إلى تركيا. وأضاف أنه سيتعيّن على رجال الأعمال السوريين تقديم طلباتهم إلى السفارة التركية في دمشق أو القنصلية العامة في حلب، وسيُمنحون تأشيرة خاصة تُعرف باسم “تأشيرة استئذان”، مما سيمكنهم من دخول تركيا لفترة محدودة لإجراء محادثات تجارية واستثمارية.
وأشار الوزير التركي إلى أهمية افتتاح السفارة التركية في دمشق والقنصلية العامة في حلب ومباشرة الدبلوماسيين مهامهم على الفور. وتطرق إلى قرارات الجمارك التي أصدرها الجانب السوري، وذكر أن الجانب السوري راجع الرسوم الجمركية بعد محادثات متبادلة، وتم تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تبلغ 70% على 269 سلعة تركية.
من جانبه، ذكر رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك موصياد محمود أصمالي أن عقد الملتقى جاء من أجل أن تتمكن سوريا الحرة من النهوض على قدميها من جديد، وبدء رحلتها الجديدة بخطوات قوية، والنظر إلى المستقبل بأمل.
وأشار أصمالي إلى أنه من خلال هذه القمة سيتم تعزيز إستراتيجيات تركيا وأنشطتها من أجل التنمية في سوريا.
وقال “نسير جنبا إلى جنب من أجل مستقبل أقوى وأكثر حرية وازدهارا. اليوم ليس الوقت المناسب للحديث عن الماضي. الآن هو الوقت المناسب للحديث عن المستقبل”.
يذكر أن اللقاء حضره والي غازي عنتاب كمال تشبر ورئيسة بلدية الولاية فاطمة شاهين، إضافة إلى حوالي 700 رجل أعمال من تركيا ونحو 500 رجل أعمال سوري.