كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية غياث دياب أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته.
وقال الوزير السوري لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الاثنين إن دمشق أصدرت مناقصات علنية “لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا”.
وأضاف: “نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه”.
وأدت الحرب في سوريا التي استمرت 13 عاما إلى شل قطاع الطاقة في البلاد، وجعلتها تعتمد إلى حد كبير على الواردات من إيران.
وكان غياث دياب قال للوكالة نهاية الشهر الماضي “يعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية”.
وأضاف: “لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي”.
إعفاء أميركي
يأتي ذلك، بعد أن أصدرت الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد.
ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو/تموز المقبل، لكن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي تقدمها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوة تهدف إلى “المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهامها بجميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنهى هجوم خاطف شنته فصائل معارضة سورية حكم عائلة الأسد الذي استمر عقودا.
العقوبات
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011.
ومن شأن الإجراء الأميركي دعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ثروة سوريا النفطية
ويتربع النفط في مقدمة الثروات الطبيعية التي تزخر البلاد بها، ويعد قطاعا رئيسيا في اقتصاد البلاد، ويحتل احتياطيه المرتبة 31 على المستوى العالمي.
وتتركز أغلب آباره في محافظتي الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد.
ويقدّر موقع “أويل برايس” الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، مما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل، وهي نسبة تقارب احتياطي المملكة المتحدة البالغ 2.8 مليار برميل.
بيد أن إنتاج النفط هبط حسب موقع بريتش بتروليوم منذ عام 2009، وبلغ نحو 4 آلاف برميل يوميا تقريبا، مقابل 406 آلاف برميل عام 2008، واستمر الإنتاج في التراجع حتى وصل إلى 385 ألف برميل في عام 2010، ثم إلى 353 ألف برميل في عام 2011، العام الذي بدأت فيه الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، ثم واصل تراجعه إلى 24 ألف برميل يوميا في 2018.
من جهته، قدر وزير النفط في حكومة حسين عرنوس السابقة، فراس قدور، إنتاج بلاده في عام 2021 بنحو 31.4 مليون برميل، بمتوسط يومي بلغ 85.9 ألف برميل.
وأقر في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة العربي، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بأن استمرار الانخفاض في عام 2023 حيث وصل إلى 15 ألف برميل في اليوم، وهي أدنى نسبة إنتاج شهدها قطاع النفط خلال العقدين الأخيرين.
وتشير مصادر حكومية إلى أن عائدات القطاع النفطي شكلت 50% من مجموع الإيرادات العامة بين عامي 1990 و2010، في حين بلغت صادراته نحو 65% من مجموع الصادرات، كما وصل إسهامه في الناتج المحلي إلى أكثر من 25%، وفق المصادر ذاتها.