يعلن بنك إسرائيل المركزي عن قراره بشأن الفائدة، الاثنين المقبل، بعد خفضها 0.25% إلى 4.5% في بداية يناير/كانون الأول الماضي، وسط تضارب التوقعات بين ترجيح الخفض بالنظر إلى الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأخير من السنة الماضية بنسبة 20% تقريبا، وتقديرات بأن الخفض في المرحلة الحالية يجب أن يكون محسوبًا لتجنب إحداث فجوة بين معدلات الفائدة في إسرائيل وبقية دول العالم الغربي، مما قد يعرض الاستقرار المالي والشيكل للخطر، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وتراجع التضخم في إسرائيل إلى معدل سنوي قدره 2.6% خلال الشهر الماضي، ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن كبير الاقتصاديين في شركة ميتاف داش للاستثمار، أليكس زابيجينسكي، قوله إن انخفاض التضخم منذ بداية الحرب أصبح أكبر ويزيد، مشددًا على أنه من دون زيادة أسعار الفواكه والخضروات، فإن التضخم السنوي في إسرائيل يبلغ 2.2% فقط.
وأشارت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 -التي صدرت هذا الأسبوع أظهرت انكماش اقتصاد إسرائيل 20%، على أساس سنوي، في الربع الأخير من العام- أسهمت في التقديرات بأن الاقتصاد يحتاج إلى دفعة من جانب البنك المركزي الإسرائيلي لمساعدته على التعافي.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي كثيرا بسبب الحرب التي يخوضها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبسبب انخفاض التضخم وانكماش الاقتصاد، يعتقد زابيزينسكي أن البنك سيخفض الفائدة مجددًا هذا الشهر، في وقت يتوقع بنك غولدمان ساكس، أن يخفض بنك إسرائيل الفائدة في الأسبوع المقبل إلى معدل 4.25%، حسبما ذكرت الصحيفة.
خطر التصعيد
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، مودي شفرير، قوله “نتوقع أن تبقى الفائدة من دون تغيير. لن يتم التخفيض إلى 4.25% إلا في أبريل/نيسان”، مضيفا أن السبب الرئيسي للانتظار هو أن البنك يتوقع إجراء تخفيضات محدودة في الفائدة.
ويتوقع قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن تتراوح الفائدة خلال السنة الحالية بين 3.75% و4%، وفق الصحيفة، مما يعني إجراء خفضين أو 3 في اجتماعات مناقشة الفائدة الـ7 خلال 2024.
ونوه شفرير بأن كلا من المحافظ البروفيسور أمير يارون ونائبه أندرو أبير، أوضحا بعد قرار الفائدة الأخير أن “معدل خفض الفائدة سيتم احتسابه ويجب إجراؤه بعناية، لأن الحرب مستمرة. فالأمر لم ينته بعد وثمة خطر حقيقي للتصعيد مع حزب الله”.
وكان من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفائدة للمرة الأولى في مارس/آذار، لكن تصريح رئيسه غيروم باول بأن أعضاء لجنة السوق المفتوحة (المسؤولة عن السياسة النقدية في الولايات المتحدة) لا يرجحون تخفيضًا وشيكًا، وفي الوقت نفسه، تم تأجيل التخفيضات في أوروبا أيضًا.
ويشير شفرير إلى أن احتمال خفض الفائدة في منطقة اليورو في مارس/آذار قد انخفض بشكل كبير، بعد نمو صفري في الربع الأخير من عام 2023.