Published On 4/12/2025
|
آخر تحديث: 10:54 (توقيت مكة)
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات جسيمة مغيرة للحياة تتطلب تأهيلا مستمرا طويل الأمد.
وذكر -في تقرير أصدره أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر/كانون الأول من كل عام- أن الإصابات الأكثر انتشارا تشمل إصابات الأطراف المعقدة وحالات البتر والحروق والصدمات البالغة التي تؤدي إلى فقدان دائم لوظائف الحركة أو الإحساس.
وأشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في التقرير إلى وجود قرابة 6 آلاف حالة بتر في القطاع، 75% منها في الأطراف السفلية.
وأوضح أن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من هذه الإصابات، إذ يعاني أكثر من 10 آلاف طفل من إصابات جسيمة مسببة للإعاقة، شكلوا 51% من حالات الإجلاء الطبي خارج القطاع خلال الفترة من مايو/أيار 2024 حتى يونيو/حزيران 2025.
وتابع جهاز الإحصاء أن الأرقام تعكس انهيارا حادا في خدمات التأهيل التي تراجعت بنسبة 62% نتيجة تدمير المرافق وقتل أكثر من 1700 من الكوادر الصحية، ونقص شديد في الأجهزة المساعدة كالكراسي المتحركة والمشايات والأطراف الصناعية.
وأضاف التقرير أن 70% من مرضى الحروق الذين خضعوا لجراحات من الأطفال ومعظمهم دون سن الخامسة، مما يعكس خطورة الإصابات التي يتعرضون لها في ظل غياب الإمدادات الطبية.
وأوضح أن الإصابات الكبرى في الأطراف تشكل النسبة الأكبر من الحالات، إضافة لنسبة مرتفعة من حالات البتر وصلت إلى 22%، والإصابات العصبية والدماغية المعقدة التي لا تتوفر لها حاليا خدمات تأهيل كافية داخل القطاع.
وأكد التقرير أن خدمات التأهيل -التي تعدها منظمة الصحة العالمية جزءا أساسيا من الرعاية الصحية وضرورية لمنع المضاعفات- تواجه انهيارا بيرا في قطاع غزة نتيجة تدمير المرافق الصحية وفقدان الكوادر وتعطل سلاسل الإمداد.
وأفاد بأن التقديرات الحالية تقتصر على الإصابات الناجمة عن الصدمات المباشرة، ولا تشمل الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن الظروف الصحية المتدهورة بفعل الحرب مثل سوء التغذية والأمراض المزمنة والنزوح وغياب الأجهزة المساعدة الأساسية.
ارتفاع غير مسبوق
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية -في بيان لها بهذه المناسبة- عن قلقها إزاء الارتفاع غير المسبوق في أعداد المصابين بإعاقات دائمة نتيجة الحرب على قطاع غزة.
وقال البيان إن القصف واستخدام الأسلحة المتفجرة ذات الأثر الواسع، إضافة إلى القنص المباشر للمدنيين، هو ما أدى إلى تحويل الإصابات القابلة للعلاج إلى إعاقات مستدامة.
وأضاف أن الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الدواء والمعدات الطبية والوقود أدت إلى تفاقم الإصابات، وتحويل العديد منها إلى إعاقات دائمة نتيجة نقص الإمكانيات الطبية وتأخر التدخل الجراحي وغياب إعادة التأهيل.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين وفتح تحقيق مستقل في الإصابات التي أدت إلى حالات الإعاقة وضمان مساءلة من يستخدمون القوة المميتة غير المشروعة واستهداف المدنيين وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يشمل حماية الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.
وفي السياق، قالت دائرة التنظيمات الشعبية بمنظمة التحرير الفلسطينية إن أعداد ذوي الإعاقة في تزايد مطرد، وجرحى الحرب الإسرائيلية في القطاع محرومون من العلاج والتأهيل والسفر للعلاج.
وذكر بيان صادر عن الدائرة أن الجرحى ذوي الإعاقة يعانون ظروفا معيشية صعبة في ظل نقص المستلزمات الطبية والتأهيلية، مشيرا إلى أن العلاج والتأهيل والسفر للعلاج حق لكل ذي إعاقة، ولا يجب ربطه بأي ظرف تفاوضي أو منحى سياسي.
ودعا البيان المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية للضغط على إسرائيل لتسهيل سفر ذوي الإعاقة، وإدخال الأجهزة والمستلزمات الطبية والتأهيلية التي يحتاج إليها القطاع.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية المباشرة تجاههم و”محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي تسببت في إعاقاتهم، مع العمل على توفير تعويضات مستقبلية لهم”.