أكد أطباء لبنانيون في تعليق علمي أنه ينبغي تسمية التدمير المتعمد للخدمات والأنظمة الصحية كعمل من أعمال الحرب بـ”الإبادة الصحية”.
وأشار الأطباء إلى أنه يجب على المتخصصين في المجال الطبي أن يدينوا استخدام الرعاية الصحية سلاحا وأن يقفوا بحزم ضده.
ويقول الدكتور جويل أبي راشد وزملاؤه في الجامعة الأميركية في بيروت في التعليق الذي نشر في مجلة “بي إم جيه غلوبال هيلث” في 5 أغسطس/آب الجاري إن الصمت يعني التواطؤ والموافقة، ويقوض القانون الإنساني الدولي، وكذلك الأخلاقيات الطبية والمهنية.
وأشار مؤلفو التعليق إلى الصراعات في السلفادور وأوكرانيا وسوريا، وركزوا بشكل أساسي على تأثير النزاع المسلح على الرعاية الصحية في لبنان وغزة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة العامة اللبنانية أنه في الفترة بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و27 يناير/كانون الثاني 2025 استشهد 217 عاملا في مجال الرعاية الصحية على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي، وتضررت 177 سيارة إسعاف، وسُجل 68 هجوما على المستشفيات، ووقع 237 هجوما على خدمات الطوارئ الطبية.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد ما لا يقل عن 986 عاملا طبيا: 165 طبيبا، و260 ممرضا، و184 مساعدا صحيا، و76 صيدليا، و300 من موظفي الإدارة والدعم، و85 من أفراد الدفاع المدني.
ويشير المؤلفون وفقا لموقع يوريك أليرت إلى أنه “في كل من غزة ولبنان لم تُستهدف مرافق الرعاية الصحية بشكل مباشر فحسب، بل أعيقت أيضا إمكانية الحصول على الرعاية، بما في ذلك حوادث مُنعت فيها سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، أو تعرضت لهجمات متعمدة”.
وأضافوا “ما أصبح واضحا هو أن العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقها لم يعودوا يتمتعون بالحماية التي يكفلها القانون الإنساني الدولي”.
ونددوا بالصمت المذهل في مواجهة هذا الدمار الوحشي، حيث لم يبذل الأطباء جهدا يذكر في إنكار هذا الاستهداف، ويرون أنها “قوبلت بصمت مذهل أو في أحسن الأحوال بتصريحات مقتضبة ومتأخرة في كثير من الأحيان من الجمعيات الطبية والمجموعات المهنية والمجلات الأميركية والأوروبية والإسرائيلية”.
الحياد الطبي
وتساءل مؤلفو التعليق “هل الأطباء مستعدون للتخلي عن مبدأ الحياد الطبي؟ وإذا كان الأمر كذلك فبأي ثمن؟”.
وكتبوا “على الرغم من صعوبة هذا السؤال فإنه يجب على الأطباء معالجته وهم يتصارعون مع تطبيع تسليح الرعاية الصحية في عالم تغيرت فيه الحروب بشكل كبير، وتميزت باستخدام الذكاء الاصطناعي في القتل الجماعي، والاعتماد على الطائرات المسيرة والروبوتات القاتلة، ونشر الأسلحة المحظورة دوليا، والتي تحمل عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة، وبالطبع التهديد الوشيك للأسلحة النووية”.
ويوضح المؤلفون أن “تطبيع” هجمات الرعاية الصحية قد ازداد بشكل مقلق خلال السنوات القليلة الماضية، لكن ما نشهده اليوم أشد ضررا من مجرد تطبيع هذه الهجمات، وهو أمر يمكن وصفه بـ”إبادة صحية”، أي القتل المتعمد و/ أو تدمير الخدمات والأنظمة الصحية لأغراض أيديولوجية.
وأشاروا إلى أن تطبيع الإبادة الصحية أو تبريرها يشكل سابقة خطيرة، إذ يشجع المنتهكين في المستقبل ويقوض مبدأ الحياد الطبي، وهو أمر أساسي لضمان رعاية نزيهة وإنسانية أثناء النزاعات، الحياد الطبي ليس “لا سياسي”، فهو بالنسبة للباحثين يعني الوقوف إلى جانب الإنسانية والعدالة الاجتماعية والسياسات الداعمة للصحة.
ويؤكد المؤلفون على أن الإجراءات التي يجب على العاملين في المجال الطبي اتخاذها تشمل الدعوة إلى إنفاذ العدالة والقانون الإنساني الدولي، وتوثيق وكشف انتهاكات الحياد الطبي من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.
وخلصوا إلى القول “بدلا من الوقوف موقف المتفرج السلبي إزاء تآكل وتطبيع استخدام الصحة والرعاية الصحية سلاحا ندعو إلى التفكير النقدي واتخاذ إجراءات حاسمة، مؤكدين أن الصمت يعني التواطؤ أو الموافقة أو التسامح مع ازدواجية المعايير، وكلها تتعارض بشكل واضح مع القانون الإنساني الدولي وأخلاقيات مهنة الطب”.