ويتحدث مسؤولون ومتخصصون في قطاع السياحة بمصر لموقع “سكاي نيوز عربية” عن الفوائد المادية لهذا القرار، ويقدمون اقتراحاتهم لمزيد من قرارات جذب السياحة وتنشيط الاستثمار.
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية المصرية “استحداث تأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات”.
وتسمح التأشيرة الجديدة لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوما في السفرة الواحدة، بقيمة 700 دولار أميركي، مع استمرار الرسوم المقررة على التأشيرات المعمول بها حاليا”.
ويصف الخبير السياحي، باسم الشماع، القرار بـ”خطوة إيجابية تسهل وتيسر للسائح وعائلته إصدار تأشيرات سهلة دون تعقيدات”.
ويقترح تقديم مزيد من التسهيلات للسائح الأجنبي، مثل تقليل مبلغ ٧٠٠ دولار كمرحلة أولى؛ لجذب قطاع واسع من السياح باختلاف أنواعهم مثل “طلاب المدارس والجامعات”، بجانب يجب توضح الفائدة المادية لمثل هذا القرار على المواطن المصري.
كما يقترح وضع خطة تسويق تشمل “إعلانات في كبرى القنوات العالمية”، وتقديم محاضرات بلغات مختلفة، واستغلال عوائد تأشيرة الخمس سنوات لتدشين منشآت سياحية جديدة أو بنى تحتية ليشعر المواطن بالاستفادة من عوائد السياحة.
تنشيط الاستثمار
بتعبير الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، فإن “القرار جاء في وقته ومدروس بعناية”، مرجعا ذلك إلى أنه بجانب زيادة عدد السياح، فإنه يشجع الاستثمارات الأجنبية المتوسطة والصغيرة.
وموضحا يضيف: “حين يأتي السائح والمستثمر إلى مصر يتعرف على مناخ الاستثمار عن قرب، ويدرس السوق المصرية واحتياجاتها بشكل مباشر، والحوافز المقدمة للمستثمرين”.
ويتوقع الخبير الاقتصادي عوائد للقرار ما بين ٧٠٠ مليون دولار إلى مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
موسم استثنائي
بحسب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، فإن مصر شهدت موسما سياحيا مميزا، حيث استقبلت في أبريل 1.35 مليون سائح أجنبي، وهو رقم قياسي لشهر واحد في تاريخ البلاد.
كما أن أكثر من 7 ملايين سائح أجنبي وفدوا إلى مصر في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو ما يعود بزيادة دخول العملة الصعبة للبلاد، ويمكن لمصر مضاعفة هذا الرقم إلى 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري، ومن 18 إلى 20 مليون خلال العام المقبل، وفق تقدير الزيارات.
ويكشف الخبير السياحي عن خطة حكومية لـ”تدريب وإعادة تأهيل” عاملين جدد بهدف تحوليهم إلى “كوادر تمتلك الكفاءة والقدرة التي تؤهلها لتنشيط قطاع السياحة”.
إستراتيجية تسويق متكاملة
في هذا الاتجاه يتحدث رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر، عمرو القاضي، عن وجود خطة مصرية متكاملة لرفع عوائد قطاع السياحة، تتضمن:
• زيادة عدد الرحلات الجوية القادمة إلى مصر.
• زيادة المعروض من الغرف الفندقية، والشقق المؤجرة لاستيعاب عدد السياح المستهدف.
• تقديم تسهيلات لتحفيز المستثمرين للاستثمار في القطاع السياحي.
• الترويج للسياحة المصرية على مستوى العالم، وتم بالفعل إقرار استراتيجية بشأن ذلك، حيث تعتمد على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة.
وواجهت السياحة في مصر ضربات متتالية منذ مطلع 2011، مرورا بتداعيات جائحة كورونا بداية من 2020، وصولا إلى حرب أوكرانيا التي اندلعت عام 2022، خاصة أن عدد السياح الروس والأوكرانيين يشكلون نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر.
وإجمالا، يمثل قطاع السياحة 10 بالمئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي المصري، وهو أحد أهم مصادر العملة الأجنبية إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات، وتأمل الحكومة في جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، مقابل 13 مليونا قبل جائحة كورونا.