كما اتخذ وزير التعليم العالي عادل العدواني، قرارا بإنهاء تكاليف جميع أعضاء المطبعة السرية.
وحسب صحيفة “الراي” الكويتية فإن هذا الإجراء يأتي تمهيدا لتكليف فريق جديد لإدارة المطبعة السرية بعد حادثة تسريب الاختبارات، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق موسعة تمهيدا لاتخاذ إجراءات حازمة في الموضوع.
وقد أثار خبر تسريب الامتحان جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حيث طالبوا بإجراء تحقيق في الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن التسريب.
آليات صارمة
من جهة أخرى، أوضحت وزارة التربية أن إجراءات نقل وتوزيع الامتحانات تتم وفق آلية صارمة تضمن أمانها وسريتها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الوهيدة، في منشور على منصة “إكس” أن هناك حرصا على تطبيق معايير الشفافية وضمان تكافؤ الفرص والاستحقاقات بين جميع الطلاب.
وكشف الوهيدة، أن هناك حرصا أيضا على تنسيق كامل مع قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية داخل وزارة الداخلية لرصد الحسابات المشبوهة.
وشدد على ضرورة عدم الانجراف وراء حسابات تروج لحلول أسئلة من نماذج امتحانات سابقة، مما يؤثر سلبا على تركيز الطلبة وتزعزع استقرار مسيرتهم التعليمية.