ويشرح الخبير التقني المتخصص في الأمن السيبراني أحمد عبدالفتاح، خطورة النسخ المنتشرة حاليًا من تطبيق المراهنات الشهير “بلينكو”، والتي تتخطى حواجز السن بالنسبة للأطفال، مؤكدًا أنها تعلم صغار السن المراهنة بالمال، وتقودهم في النهاية إلى إدمان هذا السلوك.
وأوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “التطبيقات تتجاوز عن شرط السن، وفي الوقت نفسه تمنح الطفل مكافأة ترحيبية خاصة به يمكنه المراهنة بها للفوز في المرة الأولى من اللعب، وهو ما يجذبه إليها بشكل أكبر، فالمال جاء مجانًا، والمكسب أيضًا لم يكلفه أي جهد”.
وتابع: “الأخطر من ذلك، أن هذه اللعبة تتيح للطفل -إذا كان في سن متقدمة نسبيًا- أن يدخل رقم هاتف والده أو والدته، أو رقمه إذا كان يملك واحدًا مسجلًا باسم أحد الأبوين، للدفع من خلال المحفظة الإلكترونية، وكذلك لتلقي الأموال”.
ولفت الخبير التقني، إلى أن المكسب السريع يثير حماس الأطفال لمواصلة اللعب لجني مزيد من الأموال، ثم تأتي المرحلة المدروسة -من جانب اللعبة- التي يخسر فيها مبلغًا، مع دعوته إلى التعويض من خلال الدفع برقم محفظة إلكترونية مسجلة على الهاتف الخاص بالأب أو الأم، وهو ما يقع فيه معظم الأطفال.
وأوضح أن هناك نسخا من “بلينكو” تضع شرط السن في مقدمة أولوياتها، ولكن هناك نسخا أخرى لا تعتمده، وبالتالي تعد مصيدة يتعلم الأطفال من خلالها المراهنة والمقامرة، والهدف منها اصطياد أموال الآباء، بغض النظر عن المساهمة في انحراف الأبناء.
بدورها، تقول الأخصائية النفسية نسمة حسن، إن مثل هذه الألعاب تشكل خطورة كبيرة على الأطفال، فهي تقودهم دون وعي منهم إلى مصير مظلم، يتجاوز كل محاولات الآباء لإصلاحهم أو تبديل سلوكهم، فمن يحصل على مال سهل يبحث عنه دائمًا.
وأشارت لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن الأطفال المستهدفين من هذه اللعبة من الفئة العمرية بين 9 و14 عامًا، فهؤلاء هم القادرون على استخدام الهواتف المحمولة الخاصة بالأبوين ويغريهم المال في الوقت نفسه، فإلى جانب المقامرة، يتعلمون التصرف في أموال الأبوين دون إذن.
من الناحية القانونية، ترى المحامية الحقوقية وعضو مجلس الشباب المصري سهام مجدي، أن هناك إمكانية لحجب هذه التطبيقات في مصر، ولكن هذا الأمر يتطلب كثير من الإجراءات، التي لابد من السير فيها لحماية الأطفال من هذا الإفساد الممنهج.
وقالت إن القانون المصري حدد في المدة رقم 352 من قانون العقوبات، جزاء كل من أعد مكانًا للقمار أو يهيئه لدخول الناس فيه، بالغرامة المالية والحبس، وكذلك مصادرة النقود المقامر عليها.