وأمر النائب العام، اليوم الثلاثاء، بإحالة قاتلة ولدها بفاقوس إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماعِ الأدلة على ارتكابها الواقعة.
وحسبما ذكرت النيابة العامة المصرية في بيان على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” فقد “انتهت التحقيقات إلى قتل هناء محمد حسن لطفلها البالغ من العمر 5 سنوات عمدا مع سبق الإصرار، وذلك خوفا من أن يبعده عنها مطلقها”.
وأضاف البيان أن المتهمة “أعدت لقتل الطفل عصا فأس، وغلَّقت نوافذ المنزل، وانفردت به مستغلة اطمئنانه إليها، فغافلته وانهالت على رأسه بضربات ثلاث تسببت بمقتله”.
وتابع: “لإخفاء آثار جريمتها قطعت جثمان الطفل لأشلاء لإخفائه، ولكن ألقي القبض عليها قبل أن تدفنها”.
وأكد البيان أن النيابة “اتخذت العديد من إجراءات التحقيق الدقيقة التي أثبتت ارتكابها الواقعة عن وعي وإدراك سليمين مولعة برغبة الاستحواذ عليه، ومنعِ مطلِّقِها وذويه من الاختلاط به، أو ملاحقتها بحق رؤيته”.
وأشارت النيابة إلى أنها “لم تعتمد في إقامة الدليل على إقراراتها بارتكاب الجريمة فقط، بل استوثقت من صحة تلك الإقرارات، وصحة إسناد الاتهام إليها من شهادة 16 شاهدا، وما تبينته خلال معاينة مسرح الجريمة، وما عثرت عليه فيه من بقايا جثمان القتيل وأدوات الجريمة وآثارها، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي التي أكدت نسبة الأشلاء إلى القاتلة وراثيا، ونسبة الدماء التي عثر عليها على ملابسها للقتيل، كما أثبتت جواز حدوث الواقعة على نحو ما اعترفت به المتهمة، وباستخدام الأدوات التي ضبطت”.
كذلك لفت البيان إلى أن “التقارير أثبتت عدم تعاطيها أي مواد مخدرة، وخلو الأدوية المضبوطة بمسكنها مما يؤثر على الصحة النفسية أو العصبية”.
وأوضح أنه “كان ما قطع بسلامة المتهمة عقليا ونفسيا وبمسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة ما ثبت بالتقرير الصادر عن إدارة الطب النفسي الشرعي للمجلس الإقليمي للصحة النفسية من أنها لا تعاني لا في وقت الفحص، ولا وقت ارتكاب الجريمة من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار، ومعرفة الخطأ من الصواب، والتمييز والحكم السليم على الأمور، مما يجعلها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الجريمة التي ارتكبتها”.