وأظهرت التحقيقات أن الجثتين تعودان إلى زوجة المحامي بعقد عرفي وموكلته.
وجرى اكتشاف الجريمة عقب دخول فتاة متزوجة بعقد عرفي من المحامي، فضلًا عن أنها كانت تمكث معه في شقة بالدور الأرضي، لكن “غرفة الأسرار” كانت ممنوعة من دخولها، حيث فوجئت بالجثتين، فأطلقت صرخات مدوية دفعت الأهالي للتدخل وإبلاغ الشرطة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، وأمرت باستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة، وسماع أقوال شهود العيان.
وشبه السكان الواقعة بأحداث “ريا وسكينة” في القرن الماضي، حيث كان يتم دفن جثث الضحايا بالشكل نفسه وفي المدينة نفسها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم في الواقعة، ويدعى (ن. أ 51 عاما)، ويعمل محاميا كان متزوجا عرفيا من إحدى القتيلتين، حيث تركت أسرتها بالقاهرة وحضرت للإقامة بالإسكندرية، وتعرفت على المتهم وتزوجته عرفيا دون معرفه أسرتها.
وأضافت، أن التحريات كشفت عن أن المتهم تشاجر مع زوجته لعدم انفاقه عليها، مما دفعه إلى خنقها حتى الموت، ونظرا لعدم معرفة أسرتها بالزيجة أو مكان تواجدها، لم يتم اكتشاف الجريمة التي مر عليها عام كامل.
كما أظهرت التحقيقات عن أن المتهم كلف نجارا بصناعة تابوت بحجم الجثة مفتوح من أعلى، ووضع زوجته به وتركها حتى انتهي عقد إيجار الشقة التي ظل يقيم فيها مع الجثة، كما كشفت التحريات أن للمتهم زوج أولى لا تعلم شيئا عن الجريمة.
كما كشفت أن المتهم استأجر شقة أخرى بالطابق الأرضي في عقار آخر ونقل الجثة معه، حيث قام بدفنها بإحدى غرف الشقة بعد حفر مقبرة بداخلها بمساعدة آخرين، ودفن المجني عليها.
أما الجريمة الثانية التي ارتكبها المتهم، فوقعت منذ 5 أشهر وراحت ضحيتها سيدة مسنة في الـ60 من عمرها، بعد خلاف على أتعاب المحاماة التي طالب بها وعدم قدرتها على الدفع لينهال عليها ضربا حتى ماتت، فحفر لها مقبرة في الحجرة ذاتها بجوار جثة زوجته العرفية.
وتشير التحقيقات أن عدد المتهمين في القضية نحو الآن نحو 8 متهمين، بعضهم شارك في أعمال الحفر، وبعضهم تستر على المتهم.
ولاحقا، قرر قاضي بمحكمة جنح المنتزة الجزئية بالإسكندرية تجديد حبس المحامي، 15 يومًا وذلك على ذمة التحقيقات.
كما فتشت قوة أمنية شقة أخرى للمحامي المتهم بمنطقة العصافرة، وجرى التحفظ على جميع متعلقاته، فيما تواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة في الواقعة.