وكان الزوجان قد أعلنا رسميا نهاية علاقتهما يوم الإثنين 30 ديسمبر، بعد 8 سنوات من تقديم أنجلينا جولي طلب الطلاق.
وفي عام 2011 اشترا براد وأنجلينا القصر الواقع في فرنسا، والذي تقدر قيمتها بـ 164 مليون دولار، لكن الخلاف الأخير بدأ عندما اتهم براد زوجته السابقة ببيع حصتها البالغة 62 مليون دولار في مصنع النبيذ دون إذنه.
تفاصيل الخلاف
وكانت أنجلينا قد أبدت رغبتها في بيع حصتها في قصر ميرافال إلى براد، لكن سرعان ما تم بيعها إلى طرف ثالث، مما دفع براد لاتهامها بخرق الاتفاق بينهما بعدم بيع حصصهما لأطراف أخرى.
وبدورها، ردت أنجلينا بالقول إن براد قد غير شروط الاتفاق عندما رفض شراء حصتها ما لم توافق على توقيع اتفاقية عدم إفشاء. واعتبرت هذا التصرف محاولة لتغطية شهدتها بخصوص سوء معاملته لها ولأطفالها.
لكن براد نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وفي يونيو 2023، أفاد فريقه القانوني بأن أنجلينا هي من طلبت في البداية توقيع اتفاقية عدم إفشاء للحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بينهما.
نزاع قانوني
وتستمر القضية في مسارها القانوني، حيث قررت محكمة لوس أنجلوس العليا الشهر الماضي أنه يجب المضي قدما في القضية بعد محاولات أنجلينا لرفضها.
وأكد القاضي وجود اتفاق ضمني يتعلق بحصص الشركة القابضة، معتبرا مطالبات براد بالتدخل في القضية مشروعة.
من جانبه، أكد محامي أنجلينا، بول ميرفي، أن براد لا يزال يسيطر على الممتلكات والأعمال التي كانت ملكا للزوجين، بينما يطالب بمزيد من التعويضات، مقدما دعوى ضد أنجلينا بمبلغ 67 مليون دولار.
وقال: “براد يسعى لمعاقبة أنجلينا والتحكم فيها من خلال التوسع في اتفاقية عدم الإفشاء لتغطية سلوكه الشخصي”.
وأضاف ميرفي أن أنجلينا تطالب بإنهاء النزاع ووضع عائلتها على المسار الصحيح، محذرا من أنه إذا لم يسحب براد الدعوة القضائية، فسيتم اتخاذ جميع الخطوات القانونية والضرورية لإثبات عدم صحة اتهاماته.