وقررت وزارة الصحة إحالة مدير مستشفى مبرة مصر القديمة الحكومي ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري، مع التوجيه بفرض عقوبات صارمة على جميع المسؤولين المتورطين في واقعة إلزام مريضة طوارئ بدفع مبالغ مالية حال ثبوت التقصير، بما في ذلك إمكانية الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية إذا ثبت الإهمال أو الانتهاك المتعمد للقرارات الوزارية.
وقال مساعد وزير الصحة المصري للتطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، حسام عبدالغفار، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الوزارة جادة في تنفيذ القرار على كافة المنشآت الصحية سواء الحكومية أو الخاصة، ولن تسمح بأي تهاون في تطبيقه؛ لحماية المريض وتجنّبه أي مضاعفات قد تنشأ حال تأخر تلقيه الخدمة الطبية.
وأوضح عبدالغفار أن الوزارة تعاملت بشكل فوري مع الشكوى التي رصدتها بشأن ما أثير عن رفض استقبال حالة طوارئ لمريضة في مستشفى مبرة مصر القديمة، وهناك تحقيقات جارية حاليًا للوقوف على ملابسات هذه الواقعة، خاصة بعد قرار وزير الصحة إحالة مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري.
وبشأن مدى تعاون المستشفيات الخاصة لتطبيق هذا القرار، أكد مساعد وزير الصحة أنه لم يتم رصد أي شكوى أو مخالفة بشأن تطبيق القرار في المنشآت الصحية الخاصة، وسيكون هناك التزام تام بمتابعة تنفيذ القرار الذي يسري على كافة المستشفيات دون استثناء، وأي تجاهل له سيواجه برد حاسم وحازم.
وأكد أنه لا تهاون في التعامل مع هذه الإجراءات، حيث تُتخذ خطوات سريعة في الاستجابة للشكاوى، مشددًا على أن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار يتلقى يوميًا تقريرًا مفصلًا بشأن التعامل مع الشكاوى التي جرى رصدها.
وجاء تشديد وزارة الصحة المصرية على قرار علاج حالات الطوارئ مجانًا في أعقاب ما أثارته وفاة الإعلامية بالتلفزيون المصري عبير الأباصيري من تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، في أعقاب اتهام مستشفى حكومي بالتقصير والإهمال في علاجها، ما تسبب في مضاعفات حادة انتهت بوفاتها قبل أيام.
ولاحقًا أكدت وزارة الصحة أن المستشفى الحكومي قدّم الخدمة اللازمة للأباصيري، بيد أنها أصدرت تعميمًا في ذات الوقت بالتأكيد على حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي.
رقابة صارمة للتنفيذ
وتحدث مصدر حكومي لموقع “سكاي نيوز عربية” عن وجود متابعة شديدة لتنفيذ قرار وزارة الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة بكافة المستشفيات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى تحديد عقوبات صارمة للمخالفين تشمل الإغلاق الفوري دون سابق إنذار للمستشفيات الخاصة، والإحالة للتحقيق العاجل أو للجهات القضائية لمسؤولي المستشفيات الحكومية.
وأوضح المصدر أن إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، وهي الجهة المنوط بها متابعة المستشفيات الخاصة، تُجري حملات في الوقت الراهن لمتابعة تنفيذ القرار، والتأكد من سلامة تراخيص وإجراءات العمل بتلك المستشفيات.
وأشار إلى أنه جرى إصدار قرارات خلال الأيام الماضية بإغلاق عدد من المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية لمخالفتها اشتراطات الترخيص، مثل مستشفى “العائلة” في القاهرة الذي جرى تشغيله دون إتمام التراخيص المطلوبة.
وذكر المصدر أن هناك توجيهات لنواب وزير الصحة المصري بإجراء جولات تفقدية مفاجئة على المستشفيات الحكومية؛ للوقوف على مدى تطبيق قرار علاج حالات الطوارئ مجانًا، وكذلك رصد مستوى الخدمات المقدمة، وإحالة المخالفين للتحقيقات، وهو ما جرى خلال جولة نائب وزير الصحة عمرو قنديل بمستشفى عين شمس العام، إذ أحال فريق الاستقبال بالمستشفى للتحقيق.