فبعد أن كانت أعمال الدجل والشعوذة متركزة في المقابر خلال الآونة الأخيرة في مصر، حيث يتم العثور بين الفينة والأخرى على دُمى ولفافات لأعمال سحر، انتقلت بعد هذه الواقعة إلى ثلاجات الموتى، الأمر الذي أثار استياء وغضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي.
التعدي على حرمة الموتى
وقالت إحدى مغسلات الموتى في مشرحة أسوان في تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية” إنها لاحظت منذ فترة قيام عاملين اثنين من عمال المشرحة بتقاضي مبالغ مقابل السماح لنساء بالدخول للمشرحة والقيام بأعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب.
الاستيلاء على التبرعات
وأضافت أن العاملين قاما بجمع تبرعات من أهالي المتوفين بادعاء أنها لشراء أكفان للموتى ولوازم الغُسل والتكفين إلا أنهما لا يقومان بصرفها في هذه المصارف وكانا يستوليان عليها، مشيرة إلى أن أحد المغسلين المتورطين في هذه الأعمال قام بتغسيل امرأة أجنبية لسبب غير معروف وذلك بالمخالفة لما هو متعارف عليه في المشرحة بأن تغسيل النساء تقوم به المغسلات فقط.
من جانبه، أوضح أحد مغسلي المشرحة أن المخالفات الكثيرة التي كانت تحدث من بعض الموظفين في المشرحة دفعت رئيس الشؤون القانونية بتقديم شكوى للنيابة بعد جمع توقيعات ممن شهدوا هذه المخالفات.
وأكد في تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية” أن من أكثر المخالفات التي كان شاهدا عليها هي حصول بعض موظفي المشرحة على أموال من أهالي المتوفين مقابل خدمات مجانية.
تحقيقات النيابة
وكانت النيابة الإدارية قد أكدت أن تحقيقاتها كشفت تورط عامل المشرحة السابق والحالي في السماح بممارسات دجل وشعوذة داخل المشرحة، مشيرة إلى أن المتهم الأول تورط في السماح لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة، وقام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.
وأضافت النيابة أن المتهم الأول قام بالاحتفاظ بعدد من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية، لافتة إلى أن العامل لم يكتفِ بالسماح بهذه الممارسات غير القانونية، بل تورط بطلبه من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار “ادّعى كونه عقار الفورمالين”، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر.