حذّر رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، سيمين كري فونوس، من فقدان استقلالية هيئات مكافحة الفساد، بعد أن أقر البرلمان قانونا يلغي استقلال مؤسستين لمكافحة الفساد في البلاد التي تشهد حربا، غداة اعتقال مسؤول يعمل في إحدى الهيئتين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن كري فونوس قوله إنه “تم جعل مؤسستين -المكتب الوطني لمكافحة الفساد والمكتب المتخصص لمكافحة الفساد- كأجهزة تابعة”.
وطلب كري فونوس من الرئيس فولوديمير زيلينسكي عدم التوقيع على القانون، الذي قال إنه يعرّض مسار أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي للخطر.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن هذه الخطوة. وأكد أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والمكتب المتخصص لمكافحة الفساد “بالغا الأهمية لجدول أعمال إصلاح أوكرانيا، ويجب أن يعملا بشكل مستقل لمكافحة الفساد”.
وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتوسع، مارتا كوس، أن سيادة القانون هي في صميم مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وصوّتت أغلبية واضحة من 263 مشرّعا مقابل 13 مع امتناع 13 عن التصويت، لصالح مشروع القانون الذي يُخضع أنشطة الهيئتين لإشراف المدعي العام الذي يخضع بدوره للرئيس زيلينسكي. وبالتالي يلغي هذا الإجراء استقلاليتهما، كما يقول المنتقدون.
وبموجب القانون، يحق لمكتب المدعي العام أيضا تولي التحقيقات من المكتب الوطني لمكافحة الفساد وتسليمها إلى هيئات أخرى.
ويوم الاثنين، اتخذ جهاز الأمن الأوكراني -الذي يتبع مباشرة لزيلينسكي- إجراءات ضد موظفي المكتب الوطني لمكافحة الفساد بتهم تشمل التعاون مع روسيا.
وتم إنشاء نظام من سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا بعد الانقلاب الموالي للغرب عام 2014.
ومع ذلك، ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية، لا تزال أوكرانيا واحدة من أكثر البلدان فسادا في أوروبا.
ولطالما اتهم المنتقدون هيئات مكافحة الفساد بأنها وسيلة غربية للتأثير على السياسة الأوكرانية.