ويمثِّل هذا الاجتماع، الذي عُقِد افتراضياً، محطةً هامة في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وعادل، إذ أنَّه جمع ما بين الحكومات والأعمال والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني لدفع عجلة الانتقال الأخضر ومعالجة أبرز التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكَّد عبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في كلمته الافتتاحية على أهمية الدور الذي يؤديه التحالف في تمكين التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إذ قال: “نشهد اليوم بداية مرحلةٍ جوهريةٍ في مسيرتنا المشتركة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المُلحَّة التي يواجهها العالم، وتجمعنا رؤية مشتركة تتمثَّل في دفع عجلة الانتقال الأخضر وتحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس للمناخ، إلى جانب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.”
وبدورها، أبرزت المهندسة عائشة العبدولي، ممثِّل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال كلمتها التزام دولة الإمارات الراسخ بالتنمية المستدامة، كما سلَّطت الضوء على الدور المحوري للابتكار في تحقيق الانتقال الأخضر، بقولها: “يرتبط الابتكار ارتباطاً وثيقاً بكلٍّ من الإجراءات التي يتمُّ اتِّخاذها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وله إسهاماتٌ في مجال صنع السياسات، والأدوات المالية، والتكنولوجيا، وغيرها. لابدَّ لنا من توظيف كافة جوانب الابتكار في سعينا لمواجهة التغير المناخي وتحقيق النمو المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.”
كما سلَّط ممثلو الدول الأعضاء الضوء على عددٍ من المواضيع الجوهرية، لعلَّ أبرزها المشاريع المستدامة القابلة للتمويل، والتي تعدُّ عاملاً أساسياً في استقطاب التمويل والدعم لتعزيز التنمية المستدامة. ويهدف التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر إلى إنشاء سلسلة من المشاريع القابلة للتمويل والتي يمكن للدول الأعضاء أن تنفِّذها.
وفي هذا السياق، أضاف عبدالرحيم سلطان: “نؤكِّد التزامنا بتوفير كافة سبل الدعم لعمليات تنفيذ مبادرات المشاريع ذات التوجُّه الوطني، ولاسيَّما تلك التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لكلٍّ من الدول الأعضاء، بما يضمن تحقيق التحول الأخضر في أسرع وقت ممكن.”
تمحورت النقاشات خلال الاجتماع حول تمكين النمو المستدام من خلال إسناد الأولوية للسلامة البيئية والعدالة الاجتماعية في النماذج الاقتصادية، إلى جانب النهوض بالتعاون بين الدول الأعضاء في التحالف، ودعم الابتكار الأخضر من خلال الاستثمار في التقنيات الخضراء، وتعزيز المرونة من خلال بناء القدرة على التكيف مع التداعيات المناخية. علاوةً على ذلك، أتاح الاجتماع للدول الأعضاء منصةً هامةً لتقديم أفكارهم حول المشاريع ذات الأولوية، حيث ستقوم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدمج المشاريع المتماثلة في مجموعات، بما يضمن التوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
ويُذكر أن مبادرة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر قد انطلقت عام 2022 ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، وهي تعكس التزام حكومة دولة الإمارات والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدعم التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة. انضمَّت إلى عضوية التحالف 86 دولةً حتى الآن، وهو يهدف إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال توفير الدعم التقني وتسهيل إبرام الشراكات وتعزيز تبادل أفضل الممارسات.