قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.
وقد اجتمعت الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها، مساء الجمعة، لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد أن أوصى مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق اليوم الجمعة.
وتعرض الاتفاق لمقاومة شرسة من شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الذين يمكن أن تزعزع اعتراضاتهم استقرار حكومته.
وفي وقت سابق، قالت مصادر للجزيرة إن الوسطاء بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مارسوا ضغطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة أن تنتهي حكومته الجمعة من إنجاز الموافقات اللازمة على الاتفاق الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.
وذكرت المصادر نفسها أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول لسريان الاتفاق.
الدفعة الأولى
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في غزة قد يبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد.
وعقب مصادقة الكابينت على الاتفاق، نشرت وزارة العدل قائمة بأسماء 95 أسيرا فلسطينيا من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى يوم الأحد مقابل 3 من الأسيرات الإسرائيليات في غزة، وفقا لما نشره الإعلام الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، قالت حماس إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.
وأضافت أن “الاحتلال المجرم يتعمد ارتكاب هذه المجازر في سعيه إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، مما يضع الوسطاء عند مسؤولياتهم بالضغط على مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة الفاشية لوقف هذه المجازر”.
وقد أعلنت الدوحة مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذ بنوده يوم الأحد.
وفضلا عن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، يقضي الاتفاق -في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوما- بأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة -بين أحياء وجثامين- مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبد.