وقال خمسة مسؤولين أميركيين سابقين إن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية، العام الماضي، تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل، بسبب حملتها العسكرية في غزة، وهي عمليات اعتمدت على أسلحة زودتها بها الولايات المتحدة.
وأضاف المسؤولون أن هذه المعلومات، التي لم يكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عرضت على كبار صانعي القرار الأميركيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياتها.
وقال مسؤولان أميركيان سابقان إن هذه المعلومات لم تعمم على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر إدارة بايدن، وعندها انتشرت بشكل واسع قبل إحاطة الكونغرس في ديسمبر 2024.
وزادت هذه المعلومات مخاوف واشنطن بشأن سلوك إسرائيل في الحرب، التي زعمت أنها ضرورية للقضاء على حركة حماس.
كما تخوفت واشنطن من استهداف إسرائيل المدنيين والعاملين في المجال الإنساني عمدا، وهو ما قد يشكل جريمة حرب، لكن إسرائيل نفت ذلك بشدة.
وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء هذه النتائج، خصوصا مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة، ما أثار مخاوف من أن العمليات الإسرائيلية قد تنتهك المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالأضرار الجانبية المسموح بها.
ولم يقدم المسؤولون الأميركيون السابقون في إدارة بايدن، أي تفاصيل حول الأدلة التي أثارت مخاوف المحامين الإسرائيليين.
وفي الأيام الأخيرة من ولاية بايدن، تصاعد النقاش داخل الإدارة الأميركية، ودفعت المعلومات الاستخباراتية إلى عقد اجتماع بين وكالات مجلس الأمن القومي، وناقش مسؤولون ومحامون كيفية الرد على النتائج الجديدة، وما إذا كان يجب القيام بذلك.
وفي حال التوصل إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، فيوجب القانون الأميركي فرض حظر على الشحنات المستقلة من الأسلحة، ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.
وبعد التداول، خلص المسؤولون الأميركيون إلى أن الولايات المتحدة يحق لها الاستمرار في دعم إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، لأنها لم تجد أي أدلة خاصة تثبت انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في حربها على غزة، منذ أكتوبر 2023.
وأوضح المسؤولون أن الاستخبارات والأدلة التي جمعتها واشنطن لم تثبت قتل الإسرائيليين للمدنيين، أو العاملين في المجال الإنساني عن قصد، أو أنهم منعوا المساعدات.
وخشي بعض كبار المسؤولين في إدارة بايدن، أن يؤدي إعلان واشنطن رسميا عن جرائم حرب إسرائيلية إلى قطع الدعم العسكري والمعلومات الاستخباراتية، وهو ما قد يعزيز موقف حماس.
وأطلع مساعدو بايدن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعديه على المعلومات الاستخباراتية، لكنهم أبدوا اهتماما ضئيلا بعد توليهم السلطة في يناير، وفقا لمسؤولين أميركيين.
وقبل صدور المعلومات الاستخباراتية، رفع محامو الخارجية الأميركية، المسؤولة عن التقييمات القانونية لسلوك الجيوش الأجنبية، مخاوفهم إلى وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن بأن إسرائيل قد ترتكب جرائم حرب، وفقا لخمسة مسؤولين أميركيين سابقين.
وانعكس هذا الرأي، إلى حد كبير، على تقرير الحكومة الأميركية الذي صدر في مايو 2024، عندما قالت واشنطن إنه من المحتمل أن تكون إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني باستخدام الأسلحة الأميركية خلال عمليتها العسكرية في غزة، وفقا لـ”رويترز”.