أعلنت وزارة العدل السورية، أمس الخميس، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السويداء الأخيرة (جنوبي البلاد) في وقت تعرضت رواتب عاملين بالقطاع العام في المحافظة للسطو.
وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ مساء 19 يوليو/تموز الماضي، وذلك عقب اشتباكات دامية دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت عشرات القتلى من الطرفين.
وقالت وزارة العدل إن اللجنة تتألف من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، وأضافت أن القرار نص على وجوب أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي “خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر”.
وبحسب القرار، تحدد مهام اللجنة بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء.
وأشارت “العدل” إلى أن هذه اللجنة ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة.
وتحت ذريعة حماية الدروز، استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعّدت عدوانها على سوريا، وشنت في 16 يوليو/تموز الماضي غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
سرقة رواتب الموظفين
في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية السورية، أمس، تعرض رواتب لعاملين في القطاع العام بمحافظة السويداء للسطو على يد مجموعات وصفتها بـ”الخارجة عن القانون” دون أن تشير إلى حجم المبالغ المسروقة.
وقالت “المالية” في بيان “باشرنا إجراءات تحويل الرواتب لأهلنا والإخوة العاملين بالقطاع العام في السويداء، إلا أننا تفاجأنا بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ومنها السطو على فرع المصرف التجاري في مدينة شهبا”.
وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.