أعلنت تايلند أنها ستعقد محادثات مع كمبوديا في ماليزيا، غدا الاثنين، بعد دخول المعارك بينهما يومها الرابع، مخلفة 34 قتيلا ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.
ووفق بيان للحكومة، سيرأس رئيس الوزراء بالوكالة بومتام ويتشاياتشاي فريق التفاوض التايلندي في إطار ما قد يكون أوّل لقاء مع نظيره الكمبودي هون مانيت الذي سيترأس وفد بلاده.
وتتضمن المحادثات “الاستماع إلى المقترحات كلّها” و”إعادة السلام”، بحسب البيان، في حين لم يصدر أيّ تعليق من بنوم بنه على هذا الإعلان لكن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت أكّد في مكالمة مع ترامب أن بلاده “توافق على مقترح لوقف إطلاق النار فورا وبلا شروط”.
والخميس، عرض رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي يتولّى بلده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضمّ تايلند وكمبوديا، الاضطلاع بدور الوسيط بين الطرفين.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه “من غير المناسب” العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن قضية التجارة قبل “توقف” القتال.
وفي الأيام الأخيرة، حثّت أطراف منها الصين وفرنسا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، البلدين على إنهاء الاشتباكات والعودة إلى الحوار.
أعمال عدائية ومنسقة
والأحد، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مايلي سوشياتا، إنّ تايلند هاجمت، فجرا، معبدَين متنازعا عليهما في شمال غرب البلاد.
وأضافت، في بيان، أن بانكوك ارتكبت “أعمالا عدائية ومنسّقة”، مندّدة بـ”الأكاذيب” التي استخدمها الجيش التايلندي لتبرير “الغزو غير القانوني”.
ومن جانبها، أشارت وزارة الخارجية التايلندية إلى أنّ الجيش الكمبودي أطلق “نيران مدفعية ثقيلة”، مستهدفا “منازل مدنيين” في مقاطعة سورين.
وأكدّت أنّ “أي وقف للأعمال القتالية مستحيل ما دامت كمبوديا تُظهر افتقارا صارخا لحسن النية وتستمر بشكل متكرّر في انتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.
كذلك، اتهم الجيش التايلندي كمبوديا الأحد باستخدام “أسلحة بعيدة المدى”.
وتخوض الدولتان الاشتباك الأعنف بينهما، شمل قصفا مدفعيا وغارات جوية، في إطار نزاع على الأراضي متواصل منذ نحو 15 عاما.
وتصاعد التوتر بين تايلند وكمبوديا منذ مقتل جندي كمبودي أواخر مايو/أيار خلال اشتباك قصير على الحدود. وعزز البلدان القوات على حدودهما وسط أزمة دبلوماسية شاملة دفعت الحكومة الائتلافية الهشة في تايلند إلى حافة الانهيار.
وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية معبد بوذي ومناطق قريبة متنازع عليها.