أبطلت محكمة النقض في فرنسا اليوم الجمعة مذكرة لاعتقال الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد صدرت قبل نحو عامين، وذلك بحجة أنه كان حينها يتمتع بالحصانة كرئيس دولة.
وقالت محكمة النقض -في بيان- إن “الأعراف الدولية لا تسمح بأي استثناء فيما يتعلق بالحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبية خلال كامل فترة ولايته في منصبه، حتى عند ورود اتهامات بارتكاب أفعال تنطوي على إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف البيان: “مذكرة الاعتقال الصادرة في ذلك الوقت عندما كان هذا الشخص المعني رئيسا لدولة سوريا باطلة على هذا الأساس”.
لكن بيان محكمة النقض أوضح أنه يمكن الآن إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوري المخلوع بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأن هذا الشخص لم يعد في منصب رئيس الدولة.
سقوط وفرار
وكان الأسد فر من سوريا إلى روسيا مطلع ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد أن أسقطت الثورة نظامه.
وأصدر قضاة فرنسيون مذكرة الاعتقال بحق الأسد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إثر تحقيق في هجمات بأسلحة كيميائية على مدينة دوما وبلدات أخرى في الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس/آب 2013 وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
والعام الماضي، قضت محكمة استئناف باريس بصحة مذكرة الاعتقال، في حين عارض مدعون عامون ذلك.
ويواجه بشار الأسد اتهامات بقتل مئات آلاف السوريين بالقصف وتحت التعذيب، وعُثر منذ فراره على العديد من المقابر الجماعية.